أظهرت التقديرات السريعة للهيئة العامة للإحصاء السعودية، نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة بنسبة 3.9% في الربع الثاني من 2025، على أساس سنوي.
وذكرت الهيئة في تقريرها اليوم (الخميس)، أن النمو يعود إلى نمو جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسية، حيث نمت الأنشطة غير النفطية بنسبة 4.7%، كما سجلت الأنشطة النفطية ارتفاعاً بنسبة 3.8%، إضافة إلى نمو الأنشطة الحكومية بنسبة 0.6% على أساس سنوي.
وتعد الأنشطة غير النفطية المساهم الرئيسي في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، حيث ساهمت بمقدار 2.7 نقطة مئوية، كما ساهمت الأنشطة النفطية بمقدار 0.9 نقطة مئوية، بالإضافة إلى مساهمة كل الأنشطة الحكومية وصافي الضرائب على المنتجات بمقدار 0.1 و0.2 نقطة مئوية على التوالي.
وكان الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي قد نما بنسبة 3.3% في الربع الأول من 2025، وفق بيانات الهيئة العامة للإحصاء.
وكان صندوق النقد الدولي قد رفع توقعاته لنمو الاقتصاد السعودي خلال عامي 2025 و2026، استناداً إلى زيادة متوقعة في العائدات النفطية، مع تسارع نمو الأنشطة غير النفطية.
وتشير التغييرات، التي أعلن عنها صندوق النقد الدولي يوم (الثلاثاء) الماضي، في أحدث تحديثاته لآفاق الاقتصاد العالمي التي أتت تحت عنوان «مرونة ضعيفة في ظل حالة عدم اليقين المستمرة»، إلى تحول في توقعاته للمملكة في ظل استمرار تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية.
وضعت هذه التغييرات المملكة ضمن قائمة الدول الأعلى عالمياً في معدلات النمو المتوقعة للعام الحالي، لتأتي بعد كل من الهند 6.4% والصين 4.8% كما تجاوز معدل النمو المتوقع للمملكة هذا العام متوسط معدل النمو المتوقع لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يقدر بـ3.4%.
وتوقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد المملكة بنسبة 3.6% في عام 2025، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية على تقديراته السابقة للناتج المحلي الإجمالي في شهر إبريل.
كما توقع الصندوق أن تحقق المملكة نمواً بنسبة 3.9% في عام 2026، مقارنة بتوقعاته السابقة البالغة 3.7%.
واستند التقرير في رفع توقعاته للنمو في السعودية خلال العامين الحالي والقادم، إلى ثلاثة أسباب هي: «زيادة الصادرات النفطية بعد قرار تحالف «أوبك بلس» بإلغاء التخفيضات الطوعية للإمدادات، وارتفاع الأسعار المتوقعة للنفط، وازدهار الاقتصاد غير النفطي في المملكة».
وقالت مسؤولة في صندوق النقد الدولي عند عرض التقرير إن الطلب المحلي القوي – بما في ذلك من المشاريع التي تقودها الحكومة – ساهم في تعزيز توقعات النمو.
* أسباب نمو الاقتصاد السعودي:
– زيادة الصادرات النفطية
– ارتفاع أسعار النفط
– الازدهار غير النفطي
– الطلب المحلي القوي
أخبار ذات صلة
