وكشفت النيابة، في بيان، أن إجراءات التحقيق كشفت أن المتهمَيْن قاما بتأسيس مراكز اتصال في عدة مناطق واستغلا هذه المراكز لتمرير مكالمات احتيالية بادعائهما أنهما ممثلان لجهات حكومية. وتمكن الجناة من تنفيذ 177 عملية احتيال مالي موزعة على مناطق مختلفة في المملكة، محققةً مكاسب غير مشروعة تجاوزت 22 مليون ريال. وبتفتيش مقر إقامة المتهمَيْن، عثر على أجهزة لوحية وشرائح اتصال خارجية، إضافة إلى جهازين متطورين لتمرير المكالمات الاحتيالية، وجهاز تحكم يدير العمليات بشكل كامل، واتخذت النيابة العامة إجراءاتها في شأن تتبع المبالغ المالية محل الجريمة للحجز عليها تحفظياً، وإعادتها إلى أصحابها.
وذكرت النيابة، أنه بإيقاف المتهمَيْن وإحالتهما إلى المحكمة المختصة، وتقديم الأدلة على اتهامهما، صدر بحقهما حكم يقضي بإدانتهما بما نسب إليهما، ومعاقبتهما بسجن كل واحد منهما مدة 15 سنة وغرامة مالية قدرها مليون ريال لأحدهما و500 ألف للآخر، ومصادرة متحصلات الجريمة، وإبعادهما عن البلاد بعد انتهاء محكوميتهما.
وأكدت النيابة العامة التزامها التام بتحريك الدعاوى الجزائية المشددة بحق كل من تسول له نفسه ارتكاب مثل هذه الجرائم. موضحةً، أن مواجهة الاحتيال المالي بكل صوره ستظل من أولوياتها في حماية أموال المواطنين والمقيمين.
وقالت المحامية عبير دغريري: إن جرائم الاحتيال المالي من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، وتتضمن حقاً عاماً وحقاً خاصاً. وذكرت أن النيابة تولي أهمية قصوى لحماية الحسابات الشخصية والأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني من كل أشكال الممارسات المجرمة والاستغلال الآثم، وأن النشاطات المنطوية على استغلال الأفراد أو الكيانات لتمرير أموال مجهولة أو مسلوبة تستوجب المُساءلة الجزائية، طبقاً لأحكام الأنظمة ذات العلاقة.
وأضافت: أن الممارسات التي من شأنها الجناية على أموال الآخرين بالاحتيال عليهم وسرقتها تقع تحت طائلة المساءلة الجزائية المشددة وتستوجب عقوبات ما بين السجن والغرامة، فضلاً عن إبعاد غير السعوديين عن البلاد كعقوبة تبعية. وحذرت دغريري من التعامل مع أي مكالمات مجهولة المصدر ترد من أرقام هواتف جوالات وليس من البنك، إذ إن موظف البنك لا يمكن أن يطلب من العميل الرقم السري أو رمز التفعيل، وأكدت أن الضحية أحياناً يسهّل على الجناة الاستيلاء على أمواله وسرقتها.
