في تطور يعكس التوتر المتزايد بين الجرائم الإلكترونية والأمن السيبراني العالمي، أحالت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال بمصر خمسة شبان من محافظة الشرقية إلى المحكمة الاقتصادية بالمنصورة، متهمين بإنشاء وإدارة منصات إلكترونية احتيالية مكّنت عملاءهم من شن هجمات تصيد إلكتروني واسعة النطاق ضد أنظمة شركة برمجيات عالمية رائدة.
الشركة المستهدفة، التي تُعتبر الأولى عالمياً في مجالها وتُدار من ولاية فرجينيا الأمريكية، أفادت بخسائر مالية هائلة بلغت 610 آلاف دولار أمريكي خلال عام واحد فقط، نتيجة سرقة بيانات وتعطيل خدماتها الإلكترونية.
من الدلتا إلى الشبكة العالمية
بدأت القضية عندما تلقت النيابة العامة المصرية مذكرة رسمية من مكتب المدعي العام في ولاية فرجينيا (EDVA)، عبر مكتب التعاون الدولي في مصر، تتهم فيها الشركة العالمية – التي يُشار إليها في التحقيقات بأنها «مايكروسوفت»، الشركة الأمريكية العملاقة في مجال البرمجيات – خمسة شبان مصريين بتطوير وتشغيل منصة «Phishing-as-a-Service»، وهي خدمة غير قانونية توفر أدوات جاهزة للمهاجمين لإنشاء مواقع مزيفة تسرق بيانات المستخدمين.
أعمار المتهمين تتراوح بين 24 و26 عاماً، وهم مقيمون في مدن الشرقية مثل الزقازيق ومنيا القمح، حيث يُعتقد أنهم طوروا قدراتهم التقنية ذاتياً من خلال الإنترنت دون تدريب رسمي.
240 موقعاً إلكترونياً احتيالياً
وفقاً لتفاصيل التحقيقات، أنشأ المتهمون نحو 240 موقعاً إلكترونياً احتيالياً، استخدمت في استهداف منصات «Microsoft Office 365» مباشرة، مما سمح بسرقة بيانات حساسة لبعض العملاء والموظفين، وتعطيل عمليات الشركة.
الخسائر لم تقتصر على المالية؛ فقد أدت الهجمات إلى تعريض خصوصية آلاف المستخدمين للخطر، وأجبرت الشركة على استثمار ملايين الدولارات في تعزيز أنظمتها الأمنية.
ضبط المتهمين
أحد المتهمين، البالغ من العمر 25 عاماً، كان يدير المنصة الرئيسية من غرفة منزلية بسيطة في الزقازيق، مستخدماً خوادم افتراضية رخيصة لإخفاء نشاطه.
وفي جلسة أولية أمس، قررت المحكمة الاقتصادية بالمنصورة (القضية رقم 10805 لسنة 2024 حصر وارد اقتصادية، المقيدة برقم 1532 لسنة 2025 جنح شئون اقتصادية) تأجيل النظر إلى 8 ديسمبر القادم لاستكمال الفحص الجنائي والاستماع إلى شهود الادعاء.
وأسفرت الجهود الأمنية عن ضبط أربعة من المتهمين في مداهمات سريعة نفذتها نيابة الشؤون الاقتصادية بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية وجهاز تنظيم الاتصالات، بينما يظل الخامس هارباً خارج البلاد، ويُعتقد أنه في أوروبا الشرقية.
بين الابتكار والجريمة
دفاع المتهمين، ينفي الاتهامات الجنائية ويصف النشاط بأنه «تجربة تقنية غير ناضجة»، مشيراً إلى أن الشباب كانوا يطورون أدوات أمنية لاختبار الثغرات، لا للاستغلال التجاري، مشيرًا إلى أن هؤلاء الشباب ليسوا مجرمين، بل مواهب مصرية ضاعت في غياب فرص التدريب الرسمي.
من جانبها، أكدت الشركة العالمية في مذكرتها الرسمية أن الهجمات كانت «منظمة وممنهجة»، وطالبت بتعويضات تصل إلى ملايين الدولارات، مع التنسيق الدولي لمكافحة مثل هذه الشبكات.
