اختتمت اليوم في الرياض أعمال المؤتمر الدولي للتدريب القضائي، بعنوان «مستقبل التدريب القضائي والقانوني في عصر التحول الرقمي»، ومشاركة أكثر من 600 متخصص، و45 متحدثاً وخبيراً دوليّاً، إذ ناقش المؤتمر على مدى يومين، قضايا مستقبل التدريب القضائي في ظل التحول الرقمي، ووسائل تطوير المحتوى التدريبي في المجال القضائي والعدلي، إضافةً إلى آليات استخدام الوسائل التقنية الحديثة والذكاء الاصطناعي في التدريب القضائي والعدلي، وكذلك أساليب القياس والتطوير لأثر التدريب.
وكان وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني قد أكد في كلمته خلال افتتاح المؤتمر، أن المملكة شهدت منذ انطلاق رؤية السعودية 2030 بتوجيه من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وبقيادة ومتابعة من ولي عهده الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود؛ تقدماً تنمويّاً غير مسبوق في جميع المجالات، ومن ذلك المجال العدلي.
وأضاف: وزارة العدل عملت على تعزيز الجودة الموضوعية في النواحي القانونية؛ لرفع كفاءة المنظومة العدلية، ومن أهم الأدوات والوسائل التي سعت الوزارة لتطويرها، التدريب والتأهيل وإدارة المعرفة العدلية بما يحقق العدالة بأفضل صورها، باعتبار التدريب والتأهيل من مستلزمات تحقيق العدالة، مما يجعل مركز التدريب العدلي يسعى دائماً إلى تأهيل أفراد المنظومة العدلية والقانونية، بتنسيق مكثف مع شركائها في القطاعات كافة؛ لتوفيرِ أفضل مستويات التدريب والتأهيل، ورفع جودة التدريب المقدم.
وبحث المؤتمر عبر الجلسات الحوارية وورش العمل مجموعة من الموضوعات اختصت حول التدريب القضائي، منها الفرص والتحديات، ومستقبل التدريب في عصر التحول الرقمي، واستثمار التقنية بالمجال، إضافةً إلى توظيف الذكاء الاصطناعي في التدريب، وبناء وصناعة المحتوى التدريبي، إلى جانب تناول السياقات الثقافية والاجتماعية وتأثيرها على التدريب القضائي والقانوني، وقياس الأثر التدريبي.
وتناولت الجلسة الأولى للمؤتمر «واقع التدريب القضائي والقانوني»، إذ استشهد المشاركون من الخبراء والمتخصصين بنجاح المنظومة العدلية بالمملكة في تفعيل التقنية واستخدامها في النظام القضائي، من خلال تحويل المعاملات الورقية إلى منصات إلكترونية تسهل التعامل مع جميع الأمور القضائية.
وفي الجلسة الثانية، ناقش الخبراء أبرز التحديات التي تواجه مستقبل التدريب، ومساهمات التحول الرقمي في استحداث منهجيات متقدمة تعزز جودة التدريب والتأهيل في المنظومة العدلية. وفي ختام اليوم الأول من أعمال المؤتمر، تناولت الجلسة الثالثة أهمية استثمار التقنية في التدريب، إذ استعرض المتحدثون مراحل العملية التدريبية وكيفية استثمار التقنية لتجويد عمل المنظومة العدلية والارتقاء بها.
وفي اليوم الثاني، انطلقت الجلسات العلمية المصاحبة للمؤتمر الدولي للتدريب القضائي، إذ أقيمت جلسة حوارية ناقش فيها الخبراء التدريب القانوني وسبل الاستفادة من تقنيات الذكاء الاصطناعي لتطويره، إلى جانب المساهمة التدريبية التي تحققها منصات التدريب، وأثر ذلك على الفئات المستفيدة منها، فيما ناقشت الجلسة الخامسة التي جاءت تحت عنوان «بناء وصناعة المحتوى التدريبي» أفضل الممارسات في صناعة المحتوى التدريبي وسبل تطويره.
كما سلطت الجلسة العلمية السادسة الضوء على تأثير السياقات الثقافية والاجتماعية على التدريب القضائي والقانوني، وتناول المشاركون في الجلسة السابعة والأخيرة من المؤتمر أبعاد تقييم وقياس الأثر التدريبي كافة، إذ استعرضوا أفضل المعايير والممارسات العالمية في ضبط جودة عمليات تقييم التدريب القضائي والقانوني.
ومن الأهداف الرئيسة لإقامة المؤتمر الدولي للتدريب القضائي، تطوير التدريب القضائي والعدلي في المملكة، ومواكبته لأحدث التقنيات العصرية، واستعراض أهم التجارب والممارسات الدولية المتعلقة بالتدريب القضائي والقانوني الرقمي، وتسليط الضوء على التوجهات الحديثة في تجويد منظومة التدريب والتأهيل العدلي.
ومن أبرز المنظمات والمؤسسات القضائية والقانونية العالمية التي شاركت في المؤتمر: الرابطة الدولية لإدارة المحاكم (IACA)، المنظمة الدولية للتدريب القضائي IOJT، المركز الوطني لمحاكم الولايات NCSC، المركز القضائي الاتحادي (الفيدرالي) FJC، معهد بولش القضائي، المدرسة القضائية الإسبانية، فيما كانت أبرز الدول التي شاركت في المؤتمر: أمريكا والبرازيل وإسبانيا وكندا وإنجلترا والأرجنتين، إضافةً إلى مشاركة خبراء قانون ومتخصصين من مختلف دول العالم.
