أظهر مكتب الإحصاء الإيطالي ارتفاع الفائض التجاري لإيطاليا في يوليو إلى 7.91 مليارات يورو، مقابل 6.82 مليار يورو في الشهر نفسه من العام الماضي، و5.38 مليار يورو في يونيو الماضي.
وجاء الارتفاع مدعومًا بنمو الصادرات بنسبة 7.3% على أساس سنوي، فيما زادت الواردات بنسبة 6.1%. وسجلت صادرات معدات النقل باستثناء المركبات أعلى نمو بلغ 45.6%، تلتها الأدوية والمنتجات الكيميائية الطبية والنباتية بنسبة 28.5%.
وعلى أساس معدل موسمي، ارتفع الفائض التجاري إلى 4.64 مليار يورو في يوليو، مقابل 4.32 مليار يورو في يونيو، مع نمو الصادرات 1.2% والواردات 0.7%.
توقعات النمو
من جهة أخرى، أعلن وزير الاقتصاد الإيطالي جيانكارلو جورجيتي أن بلاده ستبقي على توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي عند 0.6% خلال 2025 و0.8% في 2026، ضمن خطة الموازنة التي ستُعرض خلال الأسابيع القادمة، رغم حالة عدم اليقين المرتبطة بالرسوم الجمركية الأمريكية.
وأكد جورجيتي، خلال فعالية سياسية في روما، أن هذه التقديرات وُضعت منذ أبريل الماضي مع الأخذ في الاعتبار التداعيات المحتملة للحرب التجارية وتغيرات بيئة التجارة العالمية على ثالث أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
إجراءات تقشفية
وشدد جورجيتي على أن بلاده لن تحتاج إلى إجراءات تقشف إضافية لخفض العجز إلى ما دون سقف 3% من الناتج المحلي الإجمالي الذي يفرضه الاتحاد الأوروبي بدءاً من العام القادم، ما يمهد الطريق لخروج إيطاليا من إجراءات العجز المفرط.
تراجع الصادرات
يذكر أن الاقتصاد الإيطالي انكمش0.1% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع السابق، نتيجة لتراجع صافي الصادرات.
في المقابل، ارتفع الإنتاج الصناعي 0.4% في يوليو الماضي، ما أعطى بعض المؤشرات الإيجابية تعافي قطاع التصنيع الذي يعاني منذ فترة طويلة.
ومن المقرر أن تعرض الحكومة الإيطالية توقعات النمو المحدثة وأهداف الموازنة متعددة السنوات على البرلمان بحلول الثاني من أكتوبر القادم، لتشكل الأساس الذي ستُبنى عليه موازنة العام القادم.
أخبار ذات صلة
