أصدرت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية تقريرها السنوي للعام المالي 2024م، الذي يستعرض جهود الهيئة المختلفة وما حققته من إنجازات وتقدم في أعمال تنمية المحتوى المحلي بجميع عناصره على مستوى الاقتصاد الوطني، ودورها في الارتقاء بالمشتريات الحكومية بالتعاون مع الجهات المعنية، بما يتوافق مع المهمات والمسؤوليات المُسندة إليها بموجب تنظيمها.
وأوضح التقرير مواصلة الهيئة جهودها لتنمية المحتوى المحلي، إذ شهد عام 2024م تقدماً استثنائياً على جميع الأصعدة، متزامناً مع محطة مهمة في مسيرة الهيئة، إذ أتمت 6 سنوات من العمل المتواصل والتطور المستمر.
وأشار التقرير إلى ارتفاع نسبة تغطية أدوات المحتوى المحلي إلى 94.07% من حيث القيمة في المنافسات الحكومية، كما تمثلت مساهمة الإنفاق التشغيلي للشركاء الإستراتيجيين في القطاع الخاص بـ114 مليار ريال، بنسبة 44.33% للمحتوى المحلي، أي ما يعادل 50 مليار ريال.
وفي إطار بناء الشراكات وتعزيز التعاون، نجحت الهيئة في إبرام اتفاقيات إستراتيجية مع 38 جهة حكومية، وبحث أوجه التعاون المشتركة لتنمية المحتوى المحلي مع أكثر من 50 شركة من القطاع الخاص؛ مما أسهم في تنمية المحتوى المحلي ضمن مختلف القطاعات الاقتصادية فـي المملكة، وقد أسهمت هذه الشراكات في توسيع آفاق التعاون وتبادل الخبرات، مما عزز من القدرات على تقديم حلول مبتكرة تدعم بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.
كما أدّت الهيئة دوراً محورياً في ترسيخ مفهوم المحتوى المحلي، من خلال تحسين التشريعات والإجراءات التي ترفع من تنافسية المنتجات والخدمات الوطنية، إضافة إلى مواءمة منظومة المشتريات الحكومية مع مستهدفات رؤية المملكة 2030م؛ مما نتج عنه توفير 124000 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، وزيادة الاعتماد على الموارد المحلية، وتعزيز قدرة المملكة التنافسية على المستوى الدولي.
وأوجدت الهيئة نموذج عمل يتمثل في تعزيز الشفافية من خلال إشراك أصحاب المصلحة في تحقيق المستهدفات، وتبني الطموحات، ورفع الوعي بصفتها ركائز يُستند إليها؛ إيماناً بأن هذا النموذج سيحقق الاستدامة، ويضمن بناء ثقافة المحتوى المحلي في الجهات الحكومية ونقلها من مجرد الالتزام إلى تبنيها بوصفها جزءاً من ثقافة العمل.
وأوضح التقرير السنوي بين طيّاته التوجهات الإستراتيجية المحدثة للهيئة التي ركزت على تمكين الصناعات المحلية، وتعزيز الاستدامة، ودفع عجلة الابتكار، وتطوير تشريعات وبرامج جديدة؛ تهدف إلى زيادة نسبة المحتوى المحلي في الاقتصاد الوطني، مع الحرص على الالتزام بأعلى معايير الجودة والشفافية، الأمر الذي انعكس على مؤشر قيمة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي بوصوله إلى قيمة 1.232 مليار ريال، وتحقيق 55.8% في مؤشر نسبة المحتوى المحلي في الإنفاق النهائي للقطاع غير النفطي.
ومن بين أبرز الإنجازات التي حققتها الهيئة خلال عام 2024م، كان النجاح في زيادة الاعتماد على السلع والخدمات المحلية في العديد من المشاريع الوطنية الكبرى، إذ وصلت نسبة المحتوى المحلي فـي إنفاق الشركات المملوكة للدولة إلى 50.8%، أما على جانب المبادرات الكبرى للهيئة وإطلاق فرص تنمية المحتوى المحلي، فُقدرت قيمة فرص المحتوى المحلي المحققة من خلال إدراج المنتجات الوطنية في القائمة الإلزامية وتطبيق آلية الحد الأدنى على المنافسات الحكومية وبرامج تحقيق الرؤية وعدد من المشاريع الأخرى، بـ61.7 مليار ريال، كما قدّر حجم الاستثمار المتوقع من الاتفاقيات المبرمة لتوطين الصناعة ونقل المعرفة بـ17.284 مليار ريال منذ بداية تطبيقه.
وعملت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية على تعزيز التحول الرقمي عبر إطلاق عدد من المبادرات التي أسهمت في تحسين كفاءة عمليات المشتريات الحكومية؛ مما أدى إلى تحقيق مستوى أعلى من الشفافية والتنافسية في السوق السعودية.
وفيما يخص دور الهيئة في تطوير الكفاءات الوطنية، نفذت أكثر من 600 برنامج تدريبي متخصص؛ بهدف رفع مستوى الخبرات والمهارات، استفاد منها أكثر من 17217 مستفيداً، وهو ما انعكس بشكل إيجابي على الأداء العام للهيئة.
ولم تقتصر الجهود على تعزيز الصناعات والخدمات الوطنية فحسب، بل شملت أيضاً تطوير منظومـة المشتريات الحكومية والارتقاء بها ومتابعتها لتكون أكثر توافقاً مع المتطلبات، والعمل كذلك على تحسين العمليات الداخلية للهيئة وتبني أفضل الممارسات العالمية؛ مما ساعد على تحقيق مستويات أعلى من الكفاءة والتميز المؤسسي، تكللت بالحصول على 3 شهادات في مجالات الجودة والتميز.
ولمزيد من التفاصيل يمكن الاطلاع على النسخة الرقمية من التقرير السنوي لهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية لعام 2024 من خلال الرابط التالي: https://2u.pw/V84mO
أخبار ذات صلة
