في موقف يعكس حساسية المرحلة ودقة الملفات البحرية في الخليج، أكدت وزارة خارجية المملكة العربية السعودية أنها تتابع باهتمام وقلق بالغين ما أودعته جمهورية العراق لدى الأمم المتحدة من قوائم إحداثيات وخريطة بحرية، مشيرة إلى أن ما ورد فيها يتضمن تعديات تمتد إلى أجزاء واسعة من المنطقة المغمورة المقسومة المحاذية للمنطقة المقسومة السعودية–الكويتية.
هذه المنطقة، التي تتقاسم فيها المملكة العربية السعودية ودولة الكويت ملكية الثروات الطبيعية، تخضع لاتفاقيات ثنائية نافذة بين البلدين، وترتكز قانونيًا على أحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وأوضحت الوزارة أن الإحداثيات المودعة لا تمس فقط بالحقوق المشتركة، بل تمثل أيضًا انتهاكًا لسيادة دولة الكويت على مناطقها البحرية ومرتفعاتها المائية، بما في ذلك “فشت القيد” و“فشت العيج”.
رفض قاطع وتمسك ثابت بالحقوق
وجددت المملكة تأكيدها على رفضها التام لأي ادعاءات بوجود حقوق لأي طرف آخر في المنطقة المغمورة المقسومة ضمن حدودها المعينة بينها وبين دولة الكويت، مشددة على أن هذه الحدود رُسمت وأُقرت وفق أطر قانونية واضحة وملزمة.
كما أكدت أهمية التزام جمهورية العراق باحترام سيادة دولة الكويت ووحدة أراضيها، والوفاء بالتعهدات والاتفاقيات الثنائية والدولية، إلى جانب الالتزام بقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وفي مقدمتها قرار مجلس الأمن رقم 833، الذي رسم الحدود البرية والبحرية بين الكويت والعراق بشكل نهائي.
دعوة للحكمة والحوار
شددت وزارة الخارجية على أهمية تغليب لغة العقل والحكمة، والدعوة إلى الحوار المسؤول كسبيل لمعالجة أي خلافات، بما ينسجم مع قواعد ومبادئ القانون الدولي وحسن الجوار.
In a situation that reflects the sensitivity of the phase and the precision of maritime files in the Gulf, the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Saudi Arabia confirmed that it is closely and seriously monitoring what the Republic of Iraq has submitted to the United Nations in terms of coordinates and a maritime map, indicating that what has been included contains encroachments extending over large parts of the divided submerged area adjacent to the Saudi-Kuwaiti divided area.
This area, in which the Kingdom of Saudi Arabia and the State of Kuwait share ownership of natural resources, is subject to binding bilateral agreements between the two countries and is legally based on the provisions of the United Nations Convention on the Law of the Sea. The ministry clarified that the submitted coordinates not only affect the shared rights but also represent a violation of the sovereignty of the State of Kuwait over its maritime areas and water elevations, including “Fisht Al-Qaid” and “Fisht Al-Aij.”
Firm rejection and steadfastness in rights
The Kingdom reiterated its complete rejection of any claims of rights by any other party in the divided submerged area within the designated borders between it and the State of Kuwait, emphasizing that these borders were drawn and approved according to clear and binding legal frameworks.
It also affirmed the importance of the Republic of Iraq’s commitment to respecting the sovereignty of the State of Kuwait and the integrity of its territory, and fulfilling its bilateral and international obligations and agreements, in addition to adhering to relevant United Nations resolutions, foremost among them Security Council Resolution No. 833, which delineated the land and maritime borders between Kuwait and Iraq definitively.
Call for wisdom and dialogue
The Ministry of Foreign Affairs emphasized the importance of prioritizing reason and wisdom, and calling for responsible dialogue as a means to resolve any disputes, in line with the rules and principles of international law and good neighborliness.
