برنامج «حماية الأجور» منذ انطلاقته في 2013 ركيزة أساسية في سوق العمل؛ ويتولى رصد عمليات صرف الأجور في القطاع الخاص، ما يسهم في إيجاد بيئة عمل تتسم بالعدالة والشفافية.
وفي 2025، شهد البرنامج نموًّا ملحوظًا في عدد المنشآت الملتحقة؛ إذ بلغ إجمالي المنشآت المدرجة في منصة «مُدد» أكثر من مليون منشأة، ما يعادل 94% من منشآت القطاع الخاص، في حين تجاوزت نسبة الالتزام بمتطلبات البرنامج 85%، ووصل عدد العاملين الموثقة أجورهم عبر المنصة إلى أكثر من 10 ملايين عامل، فيما تجاوز عدد ملفات الأجور المعالجة 17 مليون ملف بنهاية عام 2025.
ويعمل برنامج «حماية الأجور» على توثيق تحويل الرواتب إلكترونيًا لجميع العاملين عبر البنوك والمؤسسات المالية من خلال منصة «مُدد»، التي توفر حلولًا وخدمات تضمن وصول الأجور في الوقت والقيمة المتفق عليهما بين أطراف العلاقة التعاقدية.
ويستند البرنامج إلى حوكمة شاملة لعمليات صرف الأجور عبر الربط التقني المباشر، الذي يتيح التحقق اللحظي من التزام المنشآت بأداء استحقاقات العاملين في مواعيدها المقررة وبالقيم المتفق عليها في العقود الموثقة، ما يسهم بشكل جوهري في الحد من النزاعات العمالية ويعزز من موثوقية سوق العمل.
