أعلن رئيس الوزراء السنغالي عثمان سونكو، أمس (الثلاثاء)، عن تقديم مشروع قانون إلى البرلمان يهدف إلى تغليظ عقوبة السجن على خلفية الشذوذ الجنسي، ليصبح الحد الأدنى 5 سنوات بدلاً من السنة الواحدة الحالية، والحد الأقصى 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات.
جاء الإعلان خلال جلسة أسئلة وأجوبة في الجمعية الوطنية، حيث قال سونكو: «من يرتكب فعلاً غير طبيعي يُعاقب بالسجن من 5 إلى 10 سنوات»، مشيراً إلى أن التعديل يعدل قانون العقوبات ليشمل «أي فعل جنسي أو فعل ذي طبيعة جنسية بين شخصين من الجنس نفسه كفعل منافٍ للطبيعة»، مشيراً إلى أن العقوبة القصوى ستُطبق إذا كان الفعل مع قاصر.
يأتي هذا الاقتراح كتنفيذ لأحد وعود حملة سونكو الانتخابية، ومن المتوقع أن يُقر في البرلمان الذي يسيطر عليه حزب الشعب السنغالي للأخلاق والعمل والأخوة الذي يتزعمه سونكو، بعد توليه السلطة في 2024.
وتجرّم السنغال الدولة الغرب أفريقية ذات الأغلبية المسلمة المحافظة (حوالى 95% من السكان مسلمون) المثلية الجنسية منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960، وفقاً للمادة 319 من قانون العقوبات، التي تعاقب على «الأفعال المنافية للطبيعة» بالسجن من سنة إلى 5 سنوات، إضافة إلى غرامة مالية.
وتشهد البلاد اعتقالات منتظمة لأشخاص متهمين بالشذوذ، غالباً ما تكون مدعومة بفيديوهات أو شكاوى مجتمعية، وسط حملات إعلامية ودينية تندد بالشذوذ كـ«تهديد للقيم التقليدية».
