قضت محكمة استئناف في تونس بالسجن لمدة 24 عاماً بحق رئيس الوزراء السابق علي العريض بتهم تتعلق بتسهيل سفر تونسيين إلى سورية «لارتكاب جرائم إرهابية» خلال العقد الماضي.
ونقلت وكالة الأنباء التونسية، اليوم (الجمعة)، عن مسؤول قضائي قوله: «إن الأحكام صدرت بحق ثمانية أشخاص، بينهم مسؤولون سابقون في وزارة الداخلية، فيما تراوحت الأحكام بين 3 سنوات و24 عاماً».
وأصدرت هيئة المحكمة حكما بالسجن لمدة 24 عاما بالنسبة لعلي العريض (محكوم ابتدائيا بالسجن مدة 34 عاما)، وبسجن فتحي بلدي مدة 22 عاما (ابتدائيا 26 عاما)، وعبد الكريم العبيدي مدة 22 عاما (ابتدائيا 26 عاما)، ونور الدين قندوز مدة 28 عاما (ابتدائيا 36 عاما)، ولطفي الهمامي مدة 24 عاما (ابتدائيا 28 عاما)، وهشام السعدي مدة 24 عاما (ابتدائيا 36 عاما)، وسامي الشعار مدة 06 أعوام (ابتدائيا 18 عاما)، وسيف الدين الرايس مدة 03 أعوام (ابتدائيا 24 عاما)، مع وضع كل واحد منهم تحت المراقبة الإدارية مدة خمسة (05) أعوام بالنسبة للجميع عدا سامي الشعار وسيف الدين الرايس لمدة عامين اثنين بداية من تاريخ قضاء العقوبة أو انقضائها.
وكانت الأحكام الابتدائية في قضية ما يعرف بـ«التسفير» صدرت في شهر مايو 2025 وتراوحت بين 18 و36 سجنا مع إخضاع جميع المحكوم عليهم للمراقبة الإدارية لمدة 5 أعوام.
بدوره، قال العريض الذي تم اعتقاله منذ العام 2022، خلال جلسة محاكمته، أمس (الخميس): «أنا بريء. أتعرض للظلم والتنكيل والجحود».
وكان العريض، القيادي البارز في حزب «النهضة» الإخواني، قد شغل منصب رئيس الوزراء خلال عاميْ 2013 و2014 خلال فترة مضطربة أعقبت انتفاضة تونس عام 2011.
وبعد الانتفاضة، سافر مئات التونسيين إلى سورية والعراق وليبيا للانضمام إلى تنظيم «داعش» والقتال معه، وواجه حزب «النهضة» آنذاك انتقادات شديدة بتهمة تسهيل سفرهم خلال فترة حكمه، وهو ما نفاه الحزب مراراً نفياً قاطعاً.
