اعتمدت وزارة الطاقة لائحة ضبط المخالفات وإيقاع العقوبات و«جدول مخالفات أحكام نظام إمدادات الطاقة»، إذ يهدف القرار إلى تعزيز الرقابة وضمان الالتزام بأحكام النظام لضمان استدامة وأمن إمدادات الطاقة في المملكة.
وحددت اللائحة الجديدة نوعين من المخالفات: «جسيمة» وهي التي تؤثر بشكل مباشر وكبير على البيئة، الصحة العامة، أو سلامة المنشآت؛ ومخالفات «غير جسيمة» وقد منحت اللائحة الإدارة المختصة بالوزارة صلاحيات واسعة للضبط من خلال: «الزيارات التفتيشية التي يقوم بها مفتشون مرخصون دورياً، التحقيق في البلاغات والتعامل مع حالات الاشتباه في وقوع مخالفات، التوثيق التقني باستخدام التصوير الفوتوغرافي والفوتوغرامتري وتوثيق البيانات في محاضر ضبط رسمية، وعقوبات مالية تصاعدية وفق حجم المنشأة».
وتضمن «جدول المخالفات» المعتمد نظام غرامات مالية دقيقاً يراعي حجم المنشأة (متناهية الصغر، صغيرة، متوسطة، كبيرة) والنطاق الجغرافي. وتصل الغرامات في حدها الأعلى للمنشآت الكبيرة إلى 20.000.000 ريال سعودي في حالات المخالفات الجسيمة، مثل: «التصرف في الأصول دون موافقة الوزارة، تقديم معلومات مضللة أو بيانات غير صحيحة، إعاقة عمل المفتشين أو منعهم من أداء مهماتهم، التوقف عن ممارسة النشاط دون موافقة سابقة، ومهل تصحيحية وحق التظلم».
وأكدت اللائحة مبدأ الامتثال، إذ يتم إشعار المنشأة بالمخالفة ومنحها مهلة تصحيحية (تبلغ في الغالب 30 يوماً) لإزالة المخالفة قبل إيقاع العقوبة النهائية، كما كفل النظام للمنشآت حق التظلم أمام الوزير أو من يفوضه خلال 60 يوماً من تاريخ الإبلاغ بالقرار.
وتأتي هذه اللائحة لضمان انضباط السوق وحماية الاستثمارات في قطاع الطاقة، من خلال وضع أطر واضحة للمساءلة وحفظ حقوق كافة الأطراف، بما يتماشى مع المعايير الدولية والوطنية للصيانة والسلامة المهنية والبيئية.
The Ministry of Energy has adopted a regulation for controlling violations and imposing penalties, along with a “Table of Violations of the Energy Supply System,” aimed at enhancing oversight and ensuring compliance with the provisions of the system to guarantee the sustainability and security of energy supplies in the Kingdom.
The new regulation defines two types of violations: “serious,” which directly and significantly affect the environment, public health, or the safety of facilities; and “non-serious” violations. The regulation grants the relevant administration within the ministry broad powers for enforcement through: “periodic inspection visits conducted by licensed inspectors, investigating reports and dealing with suspected violations, technical documentation using photography and photogrammetry, and documenting data in official violation reports, along with escalating financial penalties based on the size of the facility.”
The approved “Table of Violations” includes a precise system of financial fines that takes into account the size of the facility (micro, small, medium, large) and the geographical scope. The fines for large facilities can reach up to 20,000,000 Saudi Riyals in cases of serious violations, such as: “disposing of assets without the ministry’s approval, providing misleading information or incorrect data, obstructing inspectors’ work or preventing them from performing their duties, ceasing operations without prior approval, and corrective deadlines and the right to appeal.”
The regulation emphasizes the principle of compliance, as the facility is notified of the violation and granted a corrective period (usually 30 days) to rectify the violation before the final penalty is imposed. The system also guarantees facilities the right to appeal to the minister or their delegate within 60 days from the date of notification of the decision.
This regulation comes to ensure market discipline and protect investments in the energy sector by establishing clear frameworks for accountability and safeguarding the rights of all parties, in line with international and national standards for maintenance and occupational and environmental safety.
