ردود الفعل التي طالت الحكومة كانت عنيفة من أغلب الكتل النيابية ومن المرجح أن تستكمل المواقف الرافضة للهبة على اعتبارها رشوة مقنعة للدولة للبنانية لإبقاء السوريين على أراضيها.
وفي الإطار، يناقش مجلس النواب اللبناني (الأربعاء) القادم 15 مايو، الهبة الأوروبية في جلسة دعا إليها رئيس المجلس نبيه بري بطلب من رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي لرفع المسؤولية عن حكومته.
اللافت أن دعوة بري لاقت قبولاً من قوى المعارضة التي قاطعت معظم الجلسات التشريعية بعد شغور سدة رئاسة الجمهورية، على اعتبار أنه لا يجوز التشريع في غياب رئيس الجمهورية، وأن مهمة البرلمان يجب أن تقتصر على انتخاب رئيس.
وتبرر القوى المعارضة مشاركتها في الجلسة المرتقبة بأنها جلسة مناقشة، لا جلسة تشريعية، هذا من جهة ومن جهة أخرى اعتبرها البعض جلسة محاسبة للحكومة ورئيسها.
وأعلنت قوى التغيير عن مشاركتها في الجلسة، إضافة إلى التيار العوني، أما مشاركة كتلة بري و«حزب الله» والحزب الاشتراكي فهي محسومة كونها لم تقاطع أي جلسة لأي سبب كان.
مصدر نيابي لفت في تعليق لـ«عكاظ» إلى أن ملف النزوح لن يصل إلى نتيجة حتى لو أعلن لبنان حال الطوارئ، فهذا الملف لن يصل إلى خواتيمه من دون تفاهم لبناني سوري أوروبي.
وعلق المصدر على بيان السفارة السورية ببيروت الذي صدر في الساعات الماضية، بالقول إن مضمونه سيزيد الصورة تعقيداً وإن خفاياه ليست بريئة، إذ رفعت السفارة السورية رسوم تسجيل الولادات الحاصلة على الأراضي اللبنانية، معتبراً ذلك الإجراء مدروساً وممنهجاً من خلال وضع عوائق مادية أمام التسجيل، فتصبح الولادات السورية على الأراضي اللبنانية بمثابة مكتومي القيد ولاحقاً برسم التجنيس.
ولفت المصدر إلى أن العين الآن على جلسة المليار يورو في الداخل والخارج، وتوحيد الموقف أمر ضروري، خصوصاً بعد إجماع الكتل كافة على رفض الهبة المشروطة، لأن الخروج بموقف وطني موحد تجاه قضية النازحين السوريين، سيدعم موقف الحكومة اللبنانية خلال مشاركتها بمؤتمر بروكسل المنتظر عقده في ٢٧ مايو الجاري.
