توقعت وكالة التصنيف الائتماني موديز أن يكون الأثر الائتماني قصير الأجل لصراع إيران على شركات التأمين في منطقة مجلس التعاون الخليجي محدوداً، ولكن المخاطر تزداد في حال استمرار الاضطراب.
وقالت في تقرير لها: «إن السيناريو المتوقع لديها يتمثل في أن الصراع سيكون قصير الأمد نسبياً».
ورجحت أن يستمر لأسابيع، وأن الملاحة عبر مضيق هرمز وحركة الطيران ستستأنف بعد ذلك على نطاق واسع.
ووفقاً لهذا السيناريو، لن تواجه شركات التأمين في دول المجلس ضغوطاً جوهرية وفورية على ملفاتها الائتمانية.
عبء المخاطر
وأوضحت الوكالة أن شركات التأمين الأكبر والأكثر تنوعاً، التي لديها تعرض منخفض نسبياً للعقارات والأسهم، تُعد أقل عرضة للمخاطر، مقارنة بالشركات الأصغر، وضمن محفظتها المصنفة ائتمانياً -والتي تميل نحو الشركات الأكبر- يعكس نحو 40% من عبء مخاطر رأس المال مخاطر الأصول، وفقاً لمقاييس كفاية رأس المال، وتشكل تعرضات العقارات والأسهم نحو ثلث عبء مخاطر رأس المال.
الأثر المباشر
وقدرت أن انخفاضاً بنسبة 20% في تقييمات العقارات والأسهم سيؤدي إلى تراجع إجمالي حقوق الملكية للشركات المصنفة لديها بنحو 7%، ويُرجح أن يكون من الممكن استيعاب ذلك إلى حد كبير، إذ إن معظم شركات التأمين المصنفة لديها هوامش رأسمالية كافية.
وأضافت أنه في المقابل، فإن شركات التأمين الخليجية الأصغر غالباً ما تمتلك هوامش رأسمالية محدودة، إضافة إلى تعرض أعلى للأسهم والعقارات.
ورجّحت أن يكون الأثر المباشر للمطالبات الناتجة عن الصراع ضئيلاً لجميع شركات التأمين في دول المجلس، إذ يتم عادةً استبعاد مخاطر الحرب من وثائق التأمين القياسية في المنطقة.
