أعلنت النيابة العامة الكويتية، الجمعة، أنها قررت حبس 13 متهماً احتياطياً لاتهامهم ببث أخبار وبيانات وإشاعات مغرضة عبر وسائل تقنية المعلومات.
وقالت النيابة في بيان إنها «باشرت التحقيق مع 13 متهماً في وقائع منفصلة تمثلت في بث أخبار وبيانات وإشاعات مغرضة عبر وسائل تقنية المعلومات تضمنت الدعوة إلى إثارة الفتنة الطائفية والتحريض على أعمال العنف، وبث مضامين من شأنها إضعاف الجلد في الأمة والنيل من تماسك المجتمع وإثارة الانقسام بين أفراده.»
وأضافت أن المضامين اشتملت على «ما من شأنه إثارة الفزع بين الناس والإضرار بالاستعدادات الدفاعية للقوات المسلحة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، بما ينطوي على مساس بأمن الدولة وتهديد لوحدتها الوطنية وإخلال بالنظام العام.»
وذكرت النيابة أن التحقيقات جرت بإشراف مباشر من المستشار النائب العام «الذي أمر بتشكيل فرق تحقيق متعددة باشرت فوراً استجواب المتهمين واستكمال إجراءات التحقيق، حيث تقرر حبسهم احتياطياً حضورياً على ذمة القضايا، تمهيداً لإحالتهم إلى المحاكمة الجزائية».
وأكدت النيابة العامة في هذا الصدد أن «حماية الوحدة الوطنية وصون السكينة والطمأنينة العامة من المقاصد الجوهرية التي حرص القانون على كفالتها وصيانتها، وأنها تباشر اختصاصاتها في هذا الإطار بما يكفل إنفاذ أحكام القانون والحفاظ على النظام العام وصون أمن المجتمع واستقراره».
وقالت النيابة إنها «إذ تهيب بجميع المواطنين والمقيمين استشعار جسامة المسؤولية الوطنية في هذه المرحلة الدقيقة التي تتطلب أعلى درجات الوعي والتكاتف والالتفاف حول الوطن وقيادته ومؤسساته، فإنها تدعو إلى التحلي بأقصى درجات المسؤولية والانضباط في استخدام وسائل تقنيات المعلومات والمنصات الرقمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات أو الأخبار المضللة أو المضامين التي من شأنها إثارة الفزع بين الناس أو إضعاف الجلد في الأمة أو الإضرار بالاستعدادات الدفاعية للقوات المسلحة».
