أصدرت المحكمة الإدارية في العاصمة المغربية (الرباط)، حكما قطعياً، يقضي بدفع الدولة ممثلة بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية في البلاد، تعويضاً قدره 250 ألف درهم (نحو 25 ألف دولار) نظير إصابتها بمضاعفات لقاح «أسترازينيكا» المضاد لكورونا «كوفيد-19»، وذلك في أول حكم قضائي من نوعه.
وكانت المرأة التي تعمل أستاذة جامعية، قد رفعت دعوى قضائية ضد وزارة الصحة والحماية الاجتماعية المغربية، بشأن مضاعفات لقاح «أسترازينيكا»، ووصفت حكم المحكمة بأنه «منصف» وانتصار للجميع. في حين أنها أصيبت عقب تلقي لقاح أسترازينيكا بمضاعفات خطيرة ومتلازمة gillain barré، وهي اليوم تعاني من شلل دائم، وذلك وفقا لما ذكره موقع «هسبرس» اليوم (الجمعة).
وقالت المرأة في تصريح للموقع إن عملها أستاذة جامعية ووقوفها أمام الطلبة ساعتين أو أن تتحدث بشكل مسترسل أصبح غير ممكن، وكذلك سياقة السيارة أيضا أصبحت أمرا غير ممكن، إضافة إلى الإصابة باكتئاب حاد مازالت تتعالج منه حتى اليوم.
وفيما أكدت الحكومة المغربية، استعدادها لمناقشة جميع القضايا بما فيها موضوع اللقاح، فور اكتمال انتخاب اللجان البرلمانية، أوضح المتحدث باسم الحكومة المغربية مصطفى بايتاس، في جواب حول الموضوع، أن اللقاحات لا يتم استعمالها إلا بعد أن تحظى بمصادقة اللجان العلمية المختصة في هذا الموضوع.
وكان لقاح «كوفيد-19» من شركة «أسترازينيكا» قد حصل على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية لأول مرة في شهر يناير 2021، ولكن في غضون أسابيع، تزايدت المخاوف بشأن سلامة اللقاح، عندما علقت عشرات البلدان استخدامه عقب اكتشاف جلطات دموية غير عادية لدى متلقي اللقاح.
كما كانت شركة الأدوية البريطانية السويدية «أسترازينيكا» قد أقرت سابقاً في وثائق محكمة بأن لقاحها المضاد لـ«كوفيد-19» يسبب آثاراً جانبية مثل جلطات الدم وانخفاض عدد الصفائح الدموية، وفقا لتقارير إعلامية.
