أدان مجلس جامعة الدول العربية الطارئ استهداف إيران المتعمد وغير القانوني للأعيان المدنية والبنية التحتية المدنية في عدد من الدول العربية بما في ذلك المطارات والموانئ ومنشآت الطاقة وخدمات الأمن الغذائي والمواقع الخدمية والمناطق السكنية والمقرات الدبلوماسية.
ودعا وزراء الخارجية العرب خلال الاجتماع الطارئ، اليوم (الأحد)، إيران إلى احترام حرية الملاحة، وأدانوا الإجراءات الرامية لإغلاق مضيق هرمز.وأعلن دعمه كل إجراءات الدول المستهدفة لرد الاعتداءات الإيرانية.
وأضاف المجلس في قراره الصادر أن هذه الأعمال عرضت أرواح المدنيين للخطر، وأدت إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير مادي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
ودعا وزراء الخارجية العرب إيران إلى الوقف الفوري للهجمات العسكرية العدوانية على الدول العربية، وطالبوا طهران بالكف الفوري عن جميع الأعمال الاستفزازية أو التهديدات للدول المجاورة، بما في ذلك استخدام أذرعها ومليشياتها المسلحة في المنطقة.
وأكدوا على حق الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية في الدفاع الشرعي عن النفس، منفردة أو جماعياً، وفقاً لما تقضي به المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، وأشادوا بما أبدته المؤسسات الدفاعية والأمنية في الدول العربية المستهدفة من بسالة وشجاعة وجاهزية في التصدي
للصواريخ البالستية والطائرات المسيرة الإيرانية، ما أسهم في حفظ الأرواح وتقليل الخسائر المادية والبشرية.
وأكدوا على الدعم المطلق لحق الدول العربية في اللجوء إلى المؤسسات الدولية، بما في ذلك مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، والدعم كذلك لكل ما تتخذه الدول العربية المستهدفة من إجراءات أو خطوات لاستصدار قرارات دولية تدين هذه الاعتداءات السافرة، وتحميل إيران المسؤولية الكاملة عن الآثار المترتبة عليها.
ودعا وزراء الخارجية مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إلى تحمل مسؤولياته في حفظ السلم والأمن الإقليمي والدولي وإصدار قرار ملزم يدين الهجمات الإيرانية على الدول العربية، ويجبر إيران على وقف اعتداءاتها فوراً دون شروط، وتحميلها مسؤولية هذه الاعتداءات غير القانونية، وفقاً لمقتضيات ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وأكد وزراء الخارجية العرب في اجتماعهم الطارئ حق الدول العربية المستهدفة بالاعتداءات الإيرانية في الدفاع الشرعي عن النفس، منفردة أو جماعياً، وفقاً لما تقضي به المادة (51) من ميثاق الأمم المتحدة.
