منذ صدور بيان السعودية التاريخي الذي تم فيه إبلاغ الإدارة الأمريكية بموقفها الثابت، بأنه لن تكون هناك علاقات دبلوماسية مع إسرائيل ما لم يتم الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة، مارست الدبلوماسية السعودية بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان، ضغوطاً دولية بهدف تحقيق مطلب الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
وأظهر «المنتدى رفيع المستوى للأمن والتعاون الإقليمي الذي عُقد بين الاتحاد الأوروبي ومجلس التعاون لدول الخليج العربية»، أولى علامات الاستجابة لضغوط السعودية الدولية من خلال وجود توجّه لدى عدد من دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بالدولة الفلسطينية.
واستثمرت السعودية استضافتها لمنتدى الاقتصادي العالمي الشهر الماضي لحشد رأي عام دولي تجاه الاعتراف بدولة فلسطين، حيث عقدت 4 اجتماعات خلال 48 ساعة، حيث قادت المجتمع الدولي خلال هذه الاجتماعات للخروج بخطوات لإقامة الدولة الفلسطينية والاعتراف بالدولة الفلسطينية، وتوقيت وسياق هذا الاعتراف.
واستمرت السعودية بتوجيه من ولي العهد في توظيف ثقلها العربي والإسلامي والدولي عبر دبلوماسيتها الهادئة، وبالشراكة مع الأشقاء العرب والأصدقاء في العالم، حيث أثمرت جهودها في إعلان دول إسبانيا وأيرلندا اعتزامها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، واعتزام دول مالطا وسلوفينيا إعلان اعترافها أيضاً، كما أدت هذه الضغوط إلى اتخاذ الولايات المتحدة قراراً بتعليق إرسال الأسلحة لإسرائيل اذا اجتاحت منطقة رفح.
وقد جاء قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة أمس (الجمعة) المؤيد لأهلية فلسطين للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة، متوجاً لجهود السعودية الدبلوماسية في الضغط على المجتمع الدولي للاعتراف بالدولة الفلسطينية بتوجيه من ولي العهد، واتضح أثرها جلياً في رد فعل مندوب إسرائيل في الأمم المتحدة وعدم تمالكه أعصابه وتمزيق ميثاق الأمم المتحدة.
إن الموقف التاريخي للسعودية وجهودها لحشد رأي عام دولي داعم لإقامة فلسطين دولتها المُستقلة، يأتي ترجمة لتأكيدات ولي العهد على وقوف السعودية إلى جانب الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة في حياة كريمة وتحقيق آماله وطموحاته والسلام العادل والدائم.
وأبرز تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة، بالأغلبية الساحقة، قراراً ينص على أن دولة فلسطين مؤهّلة للعضوية الكاملة في الأمم المتحدة ما للسعودية من مكانة وثقل سياسي ودور محوري في الضغط على المجتمع الدولي للاضطلاع بمسؤلياته حيال إيجاد حل سياسي للأزمة الحالية يقوم على القرارات الدولية المتعلقة بحل الدولتين، وتمكين الشعب الفلسطيني من إقامة دولته المستقلة.
وتنظر القيادة الفلسطينية بتقدير وامتنان للدور القيادي التاريخي الذي تلعبه السعودية في دعم القضية الفلسطينية وقيادة العمل العربي المشترك الرامي لإيجاد حل سياسي يكفل للشعب الفلسطيني الحصول على حقوقه المشروعة.
