بدأت اليوم الاثنين في محكمة سيليفري الجزائية بإسطنبول أولى جلسات محاكمة رئيس بلدية إسطنبول السابق والمعزول أكرم إمام أوغلو (55 عاماً)، بعد مرور نحو عام كامل على اعتقاله، في قضية فساد واسعة النطاق يُحاكم فيها 407 متهمين.
وتطالب النيابة العامة بعقوبة سجن إجمالية تتجاوز 2300 عام بحق إمام أوغلو، الذي يواجه 142 تهمة، أبرزها: تأسيس وقيادة منظمة إجرامية داخل بلدية إسطنبول الكبرى، الرشوة، الابتزاز، غسل الأموال، الاحتيال على مؤسسات الدولة، والفساد في المناقصات العامة.
وتزعم لائحة الاتهام التي بلغت نحو 3800-4000 صفحة أن هذه الشبكة التي تزعمها أوغلو تسببت في أضرار مالية للدولة تقدر بمليارات الليرات التركية على مدى سنوات.
وفقاً لوكالة الأناضول، شهدت الجلسة الأولى توتراً كبيراً حيث دخل إمام أوغلو القاعة وسط تصفيق حار من الحاضرين، لكنه اشتبك لفظياً مع القاضي بعد رفض طلبه بالسماح له بإلقاء كلمة افتتاحية أو الدفاع عن نفسه في بداية الجلسة، وأدى التوتر إلى إعلان القاضي استراحة لمدة ساعتين لتهدئة الأجواء، وهي خطوة انتقدها إمام أوغلو بشدة.
ومن بين المتهمين الآخرين الذين يبلغ عددهم 407 أشخاص، منهم 105 في الحبس الاحتياطي، محامو إمام أوغلو، ومتحدثه الرسمي، ورؤساء بلديات معارضين آخرين، وصحفيون بارزون مثل روشين شاكير أحد أبرز الأصوات الليبرالية الناقدة في تركيا، ومعظم المتهمين عملوا سابقاً في بلدية إسطنبول الكبرى أثناء فترة إمام أوغلو.
ويعد أكرم إمام أوغلو، المنتمي إلى حزب الشعب الجمهوري أكبر أحزاب المعارضة التركية والذي فاز برئاسة بلدية إسطنبول في 2019 بعد إعادة الانتخابات، كان أقوى منافس محتمل للرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة 2028، حيث اعتُقل في مارس 2025 اليوم نفسه الذي رشحه حزبه رسمياً مرشحاً رئاسياً في إطار تحقيق فساد واسع، ما أثار احتجاجات واسعة واعتقالات لمئات المعارضين.
وينفي إمام أوغلو و حزبه جميع التهم، ويصفون القضية بأنها «سياسية» تهدف إلى إقصائه من المشهد السياسي، وتنتقد منظمات حقوقية دولية مثل هيومن رايتس ووتش وأمنستي إنترناشونال المحاكمة بشدة، معتبرة إياها «ذات دوافع سياسية» و«سلاحاً للقضاء على المعارضة»، وتشير إلى أن العقوبة المطلوبة «سخيفة وغير واقعية»، رغم أن القانون التركي يحد من التنفيذ الفعلي لسنوات السجن المتعددة غالباً بحد أقصى 30-40 عاماً في حال الإدانة.
