باعتقادي أن قرار وزارة التعليم بعدم حصر قبول الخريجين في جامعات مناطقهم مهم للغاية لعدة اعتبارات منها الأكاديمية والوظيفية والوطنية، في أغلب الدول وخاصة الكبيرة منها مساحةً وتنوعاً كما هي بلادنا يفترض أن تكون الجامعات نقاط ومحطات جذب للطلبة والطالبات من المناطق الأخرى، فعلى سبيل المثال كم جذبت جامعتا الملك سعود بالرياض وجامعة الملك عبدالعزيز بجدة من الآلاف الذين تخرجوا منهما وعملوا في تلك المدن وهم من مناطق مختلفة، وهذا باعتقادي يعمل على الاندماج بين أبناء الوطن الواحد بعيداً عن التقوقع والانعزال في مناطقهم على افتراض أن في مناطقهم جامعات وكليات تعليم عالٍ. أعتقد أن فكرة جامعات المناطق التي أسست في السنوات الأخيرة لم يكن الهدف منها أن تكون حكراً لأبناء تلك المناطق ويفترض أنها تستوعب الطالب الذي تنطبق عليه الشروط بغض النظر عن منطقته خاصة أن تلك الجامعات يفترض أن تكون مركزة على تخصصات معينة، وقد تجذب تلك التخصصات بعض الطلبة الذين لديهم رغبة في دراسة تلك التخصصات، ومن الظلم منعهم من الدراسة فيها بسبب أنهم ليسوا من خريجي تلك المناطق.
ومن درس في الجامعات الغربية وخاصة في أمريكا يجد أنها تضم آلاف الطلبة من جميع الولايات، ويتنقل الطلبة فيها بين الجامعات وليست حصراً على خريجي تلك الولاية، بل إن مدناً جامعية تقوم على الطلبة الجامعيين من خارج الولاية، وهذا له انعكاسات أكاديمية ووطنية، فجميل أن تتحرك وتدرس وتعمل في أية بقعة من أرجاء الوطن ولا يوجد هناك عائق إداري بيروقراطي يمنعك من ذلك، بل يفترض أن الجامعات والشركات الكبرى تعمل على مفهوم الاندماج والتنوع بعيداً عن مفاهيم قديمة تعزز الإقليمية والانعزال. وفي هذا السياق أتذكر حصر الابتعاث في تخصص معين على خريجي منطقة محددة، وأعتقد أن ذلك القرار لم يكن موفقاً ويجب إعادة النظر فيه لاعتبارات متعددة مثلها مثل القبول في الجامعات على أساس مناطقي، ويمكن تشجيع أبناء المناطق للدراسة والعمل في تخصصات محددة تتوافق مع مناطقهم بطرق مختلفة فقد يتخرج طالب من أية كلية زراعية مثلاً في المملكة ويعمل في منطقته ذات النشاط الزراعي مثلاً.
يفترض أن الجامعات بالعالم تكون من الروافد الاقتصادية للدول ناهيك عن المدن التي توجد فيها بسبب الطلبة من خلفيات اجتماعية واقتصادية مختلفة يحركون الأنشطة الاقتصادية فيها.
