واجه الذهب بعض الصعوبات خلال الأسابيع الأخيرة، على الرغم من تصاعد التوترات في الشرق الأوسط وتزايد الضبابية التي تكتنف آفاق الاقتصاد العالمي، ورغم أن الأسعار لا تزال مستقرة بشكل ثابت فوق مستوى 5 آلاف دولار للأوقية، إلا أن ضعف الطلب في ظل تصاعد المخاطر الجيوسياسية أثار تساؤلات لدى المستثمرين.
ويهيمن على المشهد الحالي للأسواق أحد أكبر الاضطرابات التي شهدتها تدفقات الطاقة العالمية منذ عقود، فقد أدى تعطل إمدادات النفط الخام والغاز والوقود المكرر من منطقة الخليج العربي إلى ارتفاعات حادة في أسعار عدد من السلع، بدءاً من النفط والغاز الطبيعي وصولاً إلى الديزل والغاز الطبيعي المسال والأسمدة. وتزيد هذه التحركات من مخاطر حدوث صدمة تضخمية جديدة، في الوقت الذي تهدد فيه بتباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، ما يخلق البيئة المثالية لما يُعرف بالركود التضخمي.
وإذا استمرت صدمة الطاقة بالحجم الحالي، فقد تؤدي إلى تباطؤ النشاط الاقتصادي في الاقتصادات الأكثر استهلاكاً للطاقة، بما في ذلك الولايات المتحدة وأوروبا، وفي مثل هذا السيناريو، قد يواجه مجلس الاحتياطي الفيدرالي معضلة معقدة في إدارة السياسة النقدية، فبينما قد يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى دفع التضخم العام إلى الارتفاع، فإن تباطؤ الزخم الاقتصادي قد يدفع صناع القرار في الوقت ذاته إلى إعطاء الأولوية لدعم النمو بدلاً من الإبقاء على ظروف مالية مشددة.
ولهذا السبب نرى أن افتراض الأسواق بأن الاحتياطي الفيدرالي لن يقدم على خفض أسعار الفائدة قد يكون سابقاً لأوانه، فإذا تراجع النشاط الاقتصادي بشكل ملموس، فقد يتحول تركيز السياسة النقدية نحو استقرار النمو بدلاً من التشدد في مواجهة تضخم ناتج أساساً عن قيود العرض.
Gold has faced some difficulties in recent weeks, despite escalating tensions in the Middle East and increasing uncertainty surrounding the global economic outlook. Although prices remain steadily above the $5,000 per ounce level, weak demand amid rising geopolitical risks has raised questions among investors.
The current market landscape is dominated by one of the largest disruptions to global energy flows in decades. The disruption of crude oil, gas, and refined fuel supplies from the Gulf region has led to sharp increases in the prices of several commodities, ranging from oil and natural gas to diesel, liquefied natural gas, and fertilizers. These movements heighten the risk of a new inflationary shock, while threatening to slow global economic growth, creating the perfect environment for what is known as stagflation.
If the energy shock persists at its current scale, it could lead to a slowdown in economic activity in the most energy-consuming economies, including the United States and Europe. In such a scenario, the Federal Reserve may face a complex dilemma in managing monetary policy. While rising energy prices could push overall inflation higher, the slowing economic momentum might simultaneously prompt policymakers to prioritize supporting growth over maintaining tight financial conditions.
For this reason, we believe that the market’s assumption that the Federal Reserve will not cut interest rates may be premature. If economic activity declines significantly, the focus of monetary policy may shift towards stabilizing growth rather than tightening in response to inflation primarily driven by supply constraints.
