ووفقاً للمبادرة الخاصة ببرنامج التحول الوطني 2020، المنبثقة من رؤية 2030، تم خلالها تطوير سياسة وإجراءات العلاقة التعاقدية بين صاحب العمل والعامل الواحد بالتعديل على لوائح وأنظمة العمل للسماح بالتنقل الوظيفي للوافدين، وتحسين آليات الخروج والعودة والخروج النهائي؛ مما ساهم في رفع جاذبية سوق العمل، ورفع تنافسيتها، وعزز جاذبيتها للعمالة الوافدة ذوي المهارات العالية.
وأعلنت الوزارة، انخفاض نسبة الخلافات العمالية بعد إطلاق المبادرة بنسبة 50%.
يذكر، أن الضوابط الخاصة لاستفادة العامل الوافد من مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية ستختص بالعمالة «المهنية الخاضعة لنظام العمل، وأن يكون العامل قد أكمل 12 شهراً لدى صاحب العمل الحالي في أول دخول له المملكة، وأن يكون العامل على رأس العمل، مع عدم وجود طلب آخر لنقل الخدمة لدى العامل، والالتزام بفترة الإشعار في حال سريان عقد العمل الموثق».
وأعلنت الوزارة، أن مبادرة التسوية الودية أحدثت نقلة نوعية في حل القضايا العمالية ومحاولة تقريب وجهات النظر وإجراء عملية الوساطة لفض النزاع، ومحاولة الوصول إلى حل ودي يرضي الطرفين، إن أمكن ذلك، أو إحالة الدعوى للمحكمة العمالية خلال 21 يوماً من تاريخ أول جلسة، عبر نظام إلكتروني متكامل، كما تم تدريب منسوبي التسوية الودية في مناطق المملكة كافة، وكان لذلك أثر إيجابي على نسبة القضايا التي حُلّت ودياً دون اللجوء للقضاء، إذ وصلت نسبة الصلح في التسوية الودية إلى 77%.
