طرح المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي مشروعاً لضوابط الإفصاح الطوعي؛ بغرض تنظيم آلية تمكن المنشآت من الإفصاح عن حالات عدم الالتزام البيئي قبل ضبطها، وتحقيق التوازن بين تعزيز الامتثال وضمان حماية البيئة وتطبيق الأنظمة بعدالة وشفافية، وتشجيع الأشخاص على الالتزام البيئي وتعزيز الشفافية، وتمكينها من تصحيح أوضاعها دون تأخير، بما يُسهم في الحد من الأضرار البيئية وتحسين الأداء البيئي.
وحدد المشروع نطاق التطبيق على جميع الأشخاص والأنشطة الخاضعة لأحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية ضمن إقليم المملكة، ويُراعى عند منح المُفصح فرصة أو مهلة لتصحيح المخالفة، دور المُفصح في ثبوت المخالفة، وتوقيت قيام المخالف بالإفصاح الطوعي عن المخالفة، مدى مساهمة المعلومات المقدمة في الإفصاح الطوعي في ثبوت المخالفة.
كما يُراعى أهمية المعلومات والأدلة المقدمة في الإفصاح الطوعي، ومدى دقتها واكتمالها وموثوقيتها، ومدى تعاون المُفصح مع المركز، ومدى مساهمة المُفصح في الحد من الأضرار البيئية التي نجمت أو كانت ستنجم عن المخالفة التي ارتكبها لو لم يقم بالإفصاح الطوعي عنها.
ويلتزم المُفصح بالإفصاح عن المخالفة من خلال القنوات الرسمية التي يحددها المركز، بما في ذلك المنصة الإلكترونية التابعة للمركز، وخطاب موثق عن طريق البريد الإلكتروني الرسمي للمركز، وحضور المُفصح إلى مقر المركز أو أحد فروعه، أو أي وسيلة أخرى يحددها المركز.
ويلتزم المُفصح بتقديم خطة عمل الإجراءات التصحيحية للمخالفة خلال المدة النظامية، وللمركز وفق ما يقرره، وضع الحد الأدنى من الغرامة للمخالفة المُفصح عنها ولم يُقبل الإفصاح الطوعي عن المخالفة لأسباب إجرائية، وفي حال رفض الإفصاح الطوعي عن المخالفة لعدم استيفاء المتطلبات، يقوم المركز بتنفيذ أحكام نظام البيئة ولوائحه التنفيذية على المُخالف.
مهلة التصحيح لا تمنع التعويض
لا يُخل منح المفصح مهلة لتصحيح المخالفة قبل تطبيق العقوبة من إلزام المخالف بدفع التعويضات لجبر الضرر المترتب؛ جراء ما نشأ عن المخالفة من أضرار أو تلوث أو تدهور؛ وفق ما يراه المركز، وتشمل التعويضات تكاليف إعادة التأهيل التي يدفعها المخالف حال تعذر قيامه بإعادة التأهيل.
وللمركز إلغاء أي إعفاء أو تخفيف في حال ثبت أن الإفصاح تضمن بيانات أو معلومات مضللة أو أخلّ بخطة المعالجة المعتمدة، وللمركز بعد تنفيذ الإجراءات الاستدلالية والتحقيقات اللازمة تطبيق العقوبة على المفصح في حال عدم التقيد بأي من ضوابط الإفصاح الطوعي، وللمركز وفق تقديره عدم قبول الإفصاح الطوعي في حال استدل بأن المخالفة ذات أثر سلبي جسيم على البيئة.
The National Center for Environmental Compliance Monitoring has proposed a project for voluntary disclosure regulations; aimed at organizing a mechanism that enables establishments to disclose cases of environmental non-compliance before they are detected, achieving a balance between enhancing compliance, ensuring environmental protection, and applying regulations fairly and transparently, encouraging individuals to adhere to environmental standards, and promoting transparency, while allowing them to rectify their situations without delay, contributing to reducing environmental damage and improving environmental performance.
The project specifies the scope of application to all individuals and activities subject to the provisions of the Environmental Law and its executive regulations within the Kingdom’s territory. When granting the discloser an opportunity or grace period to correct the violation, the role of the discloser in establishing the violation, the timing of the violator’s voluntary disclosure of the violation, and the extent to which the information provided in the voluntary disclosure contributes to establishing the violation are taken into account.
The importance of the information and evidence provided in the voluntary disclosure, as well as its accuracy, completeness, and reliability, the extent of cooperation from the discloser with the center, and the discloser’s contribution to reducing environmental damage that resulted or would have resulted from the violation committed if they had not voluntarily disclosed it are also considered.
The discloser is obligated to disclose the violation through the official channels specified by the center, including the center’s electronic platform, a documented letter via the center’s official email, visiting the center’s headquarters or one of its branches, or any other means specified by the center.
The discloser is required to submit a corrective action plan for the violation within the statutory period, and the center may, as it sees fit, set a minimum fine for the disclosed violation if the voluntary disclosure is not accepted for procedural reasons. If the voluntary disclosure of the violation is rejected for failing to meet the requirements, the center will enforce the provisions of the Environmental Law and its executive regulations on the violator.
The correction period does not prevent compensation
Granting the discloser a grace period to correct the violation before the penalty is applied does not exempt the violator from the obligation to pay compensation for the damages resulting from the violation, including any damage, pollution, or degradation; as deemed appropriate by the center. Compensation includes rehabilitation costs that the violator must pay if they are unable to carry out the rehabilitation.
The center has the right to revoke any exemption or reduction if it is proven that the disclosure contained misleading data or information or violated the approved remediation plan. After conducting the necessary investigative procedures and investigations, the center may impose penalties on the discloser if they fail to comply with any of the voluntary disclosure regulations. The center may, at its discretion, refuse to accept the voluntary disclosure if it is determined that the violation has a significantly negative impact on the environment.
