خيّم الضباب الجيوسياسي الناتج عن صراع الشرق الأوسط على أروقة مجلس الاحتياطي الفيدرالي، ما أحدث انقساماً لافتاً في رؤى صانعي السياسة النقدية تجاه مستقبل أسعار الفائدة في الولايات المتحدة، في وقت باتت فيه «صدمة العرض» النفطية المتغير الأقوى في معادلة التوقعات الاقتصادية لعام 2026.
عدم اليقين
وقال عضو مجلس المحافظين كريستوفر والر، في مقابلة مع شبكة «سي إن بي سي»: «إن حالة عدم اليقين بشأن مسار الصراع تستوجب توخي الحذر من قبل «الفيدرالي»، خصوصاً في ظل الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة التي تمثل خطراً جوهرياً قد يدفع التضخم للبقاء فوق مستهدفه البالغ 2%.
من جانبها، أعربت نائبة رئيس مجلس المحافظين للرقابة ميشيل بومان، عن قلقها المستمر بشأن سوق العمل، كاشفة في مقابلة مع «فوكس بيزنس» عن توقعاتها بإجراء ثلاثة تخفيضات في أسعار الفائدة قبل نهاية عام 2026 لدعم التوظيف. وهو توجه «تيسيري» يخالف آراء العديد من زملائها.
وضع صعب
وكان رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي جيروم باول، قال إن البنك المركزي يمر بـ«وضع صعب» يفرض ضرورة موازنة المخاطر، مؤكداً أن الاجتماع الأخير شهد مناقشة احتمالية التوجه نحو رفع أسعار الفائدة.
وحذر باول من أن الاقتصاد الأمريكي يواجه حالياً «صدمة طاقة» لا يُعرف حجمها أو مدتها حتى الآن، مؤكداً أن أسعار الطاقة المرتفعة للغاية ستدفع التضخم للارتفاع، وأن استمرار ارتفاع أسعار الوقود لفترة طويلة سيؤثر على الاستهلاك في الولايات المتحدة.
الخطوة الأنسب
وأشار باول إلى أن أغلبية أعضاء اللجنة لا يرون أن رفع الفائدة هو الخطوة الأنسب في الاجتماع القادم، معتبراً أن المعدلات الحالية تقع في نطاق متوازن بين التشدد والتساهل النقدي.
وأوضح أن الفيدرالي لا يمتلك توقعات لأسعار النفط لما بعد الحرب، لكنه يراقب عن كثب آثار وجود سلع أخرى -غير النفط- عالقة في مضيق هرمز على المستهلك الأمريكي.
وفيما يخص البيانات الاقتصادية، كشف باول أن تقديرات شهر فبراير الماضي تشير إلى بلوغ معدل التضخم السنوي لأسعار الإنفاق الشخصي 2.8%، والإنفاق الشخصي الأساسي 3.0%.
كما أشار رئيس الفيدرالي إلى تراجع مستويات خلق الوظائف في القطاع الخاص الأمريكي وصولاً إلى مستوى الصفر. ورغم زيادة توقعات التضخم على المدى القريب، أكد باول الالتزام بالوصول إلى مستهدف 2%، مشدداً على أن الاقتصاد الأمريكي أظهر قوة ومتانة في مواجهة التحديات.
The geopolitical fog resulting from the Middle East conflict has cast a shadow over the corridors of the Federal Reserve, creating a notable division in the views of monetary policymakers regarding the future of interest rates in the United States, at a time when the oil “supply shock” has become the strongest variable in the equation of economic forecasts for 2026.
Uncertainty
Federal Reserve Board member Christopher Waller stated in an interview with CNBC: “The uncertainty regarding the course of the conflict necessitates caution from the Fed, especially given the significant rise in energy prices, which poses a fundamental risk that could keep inflation above its target of 2%.”
For her part, Vice Chair for Supervision Michelle Bowman expressed her ongoing concerns about the labor market, revealing in an interview with Fox Business her expectations of three interest rate cuts before the end of 2026 to support employment. This “easing” approach contradicts the views of many of her colleagues.
Difficult Situation
Federal Reserve Chair Jerome Powell stated that the central bank is facing a “difficult situation” that necessitates balancing risks, confirming that the recent meeting discussed the possibility of moving towards raising interest rates.
Powell warned that the U.S. economy is currently facing an “energy shock” whose magnitude or duration is still unknown, emphasizing that extremely high energy prices will drive inflation up, and that a prolonged rise in fuel prices will affect consumption in the United States.
The Most Appropriate Step
Powell noted that the majority of committee members do not see raising interest rates as the most appropriate step at the next meeting, considering that current rates are in a balanced range between tightening and easing monetary policy.
He clarified that the Fed does not have forecasts for oil prices post-war, but is closely monitoring the effects of other goods—non-oil—stuck in the Strait of Hormuz on the American consumer.
Regarding economic data, Powell revealed that estimates for last February indicate that the annual inflation rate for personal consumption expenditures reached 2.8%, and core personal consumption expenditures at 3.0%.
Additionally, the Fed Chair pointed to a decline in job creation levels in the U.S. private sector down to zero. Despite an increase in near-term inflation expectations, Powell reaffirmed the commitment to reach the 2% target, stressing that the U.S. economy has shown strength and resilience in facing challenges.
