بعد أن سجل الذهب مستويات قياسية فوق 5,200 دولار للأوقية في 16 مارس الجاري، عاد ليتراجع بشكل حاد إلى نحو 4,750 دولاراً بحلول 19 مارس، في تحوّل سريع يعكس حساسية السوق لتصريحات السياسة النقدية وتطورات الاقتصاد العالمي.
وجاءت نقطة التحول الرئيسية عقب المؤتمر الصحافي لرئيس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في 18 مارس، والذي حمل رسائل اعتبرتها الأسواق سلبية بالنسبة للذهب.
3 رسائل
9
وضغطت 3 رسائل على الذهب، وهي لا خفض لأسعار الفائدة في ظل استمرار التضخم، والإبقاء على الفائدة عند مستويات مرتفعة، وتلميحات من بعض الأعضاء بإمكانية رفع الفائدة.
هذه الإشارات عززت جاذبية الأصول النقدية، ودعمت صعود مؤشر الدولار الأمريكي، ما أدى إلى ضغط مباشر على أسعار الذهب، وفق ما نقلته وكالة بلومبيرغ.
وعندما ترتفع أسعار الفائدة، تصبح الأصول المدرة للعائد مثل السندات أكثر جاذبية مقارنة بالذهب، الذي لا يحقق عائدا مباشرا، ويدفع ذلك المستثمرين لإعادة توزيع محافظهم نحو النقد أو الأدوات المالية الأخرى.
اختلاف نسبي
ورغم أن التوترات الجيوسياسية عادة ما تدعم الذهب كملاذ آمن، فإن تأثيرها الحالي مختلف نسبيا، إذ أدت إلى ارتفاع أسعار الطاقة، ما يعزز التضخم عالميا.
وهذا بدوره يدفع البنوك المركزية إلى الإبقاء على الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وهو عامل سلبي للذهب على المدى القصير.
كما تشير تقارير إلى تباطؤ محتمل في الاقتصاد الأمريكي، في ظل تصاعد التوترات، من بينها استهداف مواقع طاقة في إيران، وهو ما يزيد من تعقيد المشهد الاستثماري.
