في حكم تاريخي يُعد الأول من نوعه ضد شركة تقنية كبرى، أصدرت هيئة محلفين في ولاية نيومكسيكو الأمريكية قراراً يلزم شركة ميتا المالكة لفيسبوك وإنستغرام وواتساب بدفع 375 مليون دولار غرامات مدنية، بعد إثبات أن الشركة ضللت المستهلكين بشأن سلامة منصاتها، وسهلت إلحاق الضرر بالمستخدمين، خصوصا الاستغلال الجنسي للأطفال وتأثيرات سلبية على الصحة النفسية للشباب.
وبعد مداولات استغرقت أقل من يوم واحد، خلصت الهيئة إلى أن ميتا انتهكت قانون حماية المستهلك في نيومكسيكو، من خلال ممارسات «مضللة» و«غير أخلاقية» استغلت ضعف وقلة خبرة الأطفال والمراهقين.
وحددت المحكمة آلاف الانتهاكات، حيث فرضت غرامة قصوى قدرها 5000 دولار لكل انتهاك، ليصل المجموع إلى 375 مليون دولار، حيث أشارت الأدلة إلى أن ميتا أخفت هذه المخاطر عن الجمهور رغم معرفتها بها، مفضلة الأرباح على السلامة.
ورفع المدعي العام في نيومكسيكو، راؤول توريز، الدعوى المدنية في ديسمبر 2023، بعد تحقيق استمر أكثر من عامين، شمل التحقيق عمليات سرية أنشأ فيها مكتب المدعي العام حسابات وهمية لأطفال (بعمر 13-14 عاماً) على فيسبوك وإنستغرام، حيث تلقت هذه الحسابات طلبات جنسية ومحتوى استغلاليا بشكل مكثف، وكانت استجابة ميتا للشكاوى ضعيفة أو غير فعالة.
وقدمت الدعوى أدلة داخلية من ميتا، بما في ذلك وثائق وشهادات موظفين سابقين، تظهر أن الشركة تلقت تحذيرات متكررة من موظفيها وخبراء خارجيين حول مخاطر الاستغلال الجنسي، وتصميم المنصات بميزات إدمانية مثل «التمرير اللانهائي» و«التشغيل التلقائي»، والتي تعرض الأطفال لمحتوى يتعلق باضطرابات الأكل والإيذاء الذاتي.
ووصف المدعي العام الحكم بـ«الانتصار التاريخي لكل طفل وعائلة دفعوا ثمن اختيار ميتا وضع الأرباح فوق سلامة الأطفال»، وقال: «كان المديرون التنفيذيون في ميتا يعرفون أن منتجاتهم تضر بالأطفال، وتجاهلوا تحذيرات موظفيهم، وكذبوا على الجمهور… اليوم قالت الهيئة مع العائلات والمربين وخبراء سلامة الأطفال: كفى».
وأكد أن المرحلة التالية محاكمة أمام القاضي تبدأ في 4 مايو ستطالب بغرامات إضافية وتغييرات إلزامية على المنصات، مثل التحقق من العمر الفعال وإزالة المفترسين.
أما ميتا، فقد أعلنت عزمها الاستئناف، وقالت في بيان: «نحن نحترم الاختلاف مع الحكم وسنستأنف. نعمل بجد للحفاظ على سلامة الأشخاص على منصاتنا، ونحن واضحون بشأن التحديات في تحديد وإزالة الجهات السيئة أو المحتوى الضار. ونظل واثقين في سجلنا في حماية المراهقين عبر الإنترنت».
