رفعت مجموعة من ضحايا جيفري إبستين (المتهم بالاتجار الجنسي)، دعوى قضائية جماعية ضد وزارة العدل الأمريكية وشركة غوغل، متهمين إياهما بانتهاك خصوصيتهن وإعادة نشر معلومات شخصية حساسة كشفت هوياتهن أمام العالم.
وقُدمت الدعوى يوم الخميس في المحكمة الاتحادية بشمال كاليفورنيا، وتزعم أن وزارة العدل أفرجت عن ملايين الوثائق المتعلقة بقضية إبستين في أواخر 2025 وبداية 2026، مما أدى إلى «كشف هوية نحو 100 ناجية» من ضحايا الاتجار الجنسي، مع نشر بيانات شخصية مثل الأسماء، أرقام الهواتف، عناوين البريد الإلكتروني، العناوين الفعلية، وصور.
ووفقًا للشكوى، أقرت الوزارة لاحقًا بالخطأ وقامت بسحب بعض الملفات وإعادة تحريرها، لكن «الكيانات عبر الإنترنت مثل غوغل» استمرت في إعادة نشر المعلومات ورفضت طلبات الضحايا بحذفها، مما تسبب في صدمة نفسية متجددة وانتهاك لخصوصيتهن.
وتطالب الدعوى بتعويضات كبيرة لكل ناجية من وزارة العدل، بالإضافة إلى تعويضات عقابية ضد غوغل «بمبالغ كافية للردع»، وأمر قضائي يلزم غوغل بحذف المعلومات الشخصية فورًا وبشكل دائم من نتائج البحث والمحتوى المولد بالذكاء الاصطناعي.
وفي نوفمبر 2025، وقّع الرئيس دونالد ترمب قانون Epstein Files Transparency Act، الذي ألزم وزارة العدل بنشر كل الوثائق غير السرية المتعلقة بإبستين وماكسويل، بما في ذلك سجلات الطيران والتحقيقات.
في يناير، أفرجت الوزارة عن أكثر من 3.5 مليون صفحة، بالإضافة إلى مئات الآلاف من الصور والفيديوهات، ورغم وجود بروتوكولات للتحرير لحماية هويات الضحايا، حدثت أخطاء فنية وبشرية أدت إلى تسرب معلومات شخصية لنحو 100 ضحية.
واعترفت الوزارة بالمشكلة وسحبت آلاف الوثائق، لكن الضحايا يؤكدن أن المعلومات انتشرت على محركات البحث ومنصات أخرى، مما أعاد فتح جروحهن النفسية، حيث تستند الدعوى ضد وزارة العدل إلى انتهاك قانون الخصوصية لعام 1974، بينما تتهم غوغل بانتهاك قوانين كاليفورنيا المتعلقة بالخصوصية والإيذاء العاطفي غير المتعمد.
