اعتمد مجلس هيئة السوق المالية تعديل اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة، وذلك في إطار تطوير الإطار التنظيمي لضوابط عزل أعضاء مجالس الإدارة وتنظيم آلية تحديد وتوزيع الأرباح في الشركات المدرجة.
وبحسب بيان للهيئة يهدف تطوير الإطار التنظيمي إلى وضع ضوابط محددة لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة، والذي سيساهم في تعزيز حوكمة الشركات المدرجة، من خلال تمكين المساهمين من ممارسة حقوقهم ومتابعة أداء مجالس الإدارات، ورفع مستوى الشفافية، وتعزيز حماية المستثمرين، بما يسهم في دعم استقرار السوق المالية، إلى جانب زيادة المرونة في المتطلبات النظامية المتعلقة بالأرباح القابلة للتوزيع.
توصية للجمعية العمومية
وفيما يتعلق بضوابط عزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة، فقد تضمنت التعديلات بيان الضوابط والإجراءات التي يخضع لها الطلب المقدم من مساهم أو أكثر لعزل أعضاء مجلس الإدارة من قبل الجمعية العامة العادية، بما في ذلك الالتزامات الواجب على مجلس الإدارة اتباعها عند تلقي هذه الطلبات.
ووفقاً للتعديلات، فإنه يحق لمساهم واحد أو أكثر ممن يملكون ما لا يقل عن 10 % من الأسهم المتمتعة بحقوق التصويت التقدم بطلب عزل جميع أعضاء المجلس بعد مضي 6 أشهر على الأقل من بداية دورة المجلس، كما يحق لهم التقدم بطلب عزل عضو أو أكثر من أعضاء المجلس في حال تبيّن أن العضو غير قادر على ممارسة مهامه المنصوص عليها نظاماً.
كما شملت التعديلات إلزام عضو مجلس الإدارة بإبلاغ المجلس بشكل فوري في حال صدور حكم قضائي نهائي يدينه في جريمة مخلة بالأمانة، أو صدور قرار من جهةٍ مختصةٍ بموجب الأنظمة ذات العلاقة يؤثر في قدرته على ممارسة مهامه، على أن يتولى المجلس رفع توصية إلى الجمعية العامة بعزل العضو عند علمه بصدور الحكم أو القرار، حتى في حال عدم قيام العضو بإبلاغ المجلس بذلك.
انتخاب مجلس جديد
ونصت التعديلات كذلك على أنه إذا ترتب على عزل جميع أعضاء مجلس الإدارة أو بعضهم إخلال بالحد الأدنى اللازم لصحة انعقاد المجلس وفقاً لنظام الشركات أو نظام الشركة الأساس، فإنه يجب أن يتضمن قرار الجمعية أن العزل لا يُعَدّ سارياً إلا بعد موافقتها على انتخاب مجلس جديد أو من يحل محل العضو المعزول.
ويجب على مجلس الإدارة اتخاذ ما يلزم لانتخاب الجمعية العامة للمجلس الجديد أو لعضو يحل محل العضو المعزول خلال مدة لا تتجاوز 75 يوماً من تاريخ موافقة الجمعية العامة على طلب العزل.
أما ما يتعلق بالأرباح القابلة للتوزيع، فقد منحت التعديلات المعتمدة الشركات المدرجة مرونة أكبر في احتسابها، من خلال إلغاء اشتراط ربط تحديد قيمتها بالقوائم المالية السنوية المراجعة، وتعديل الآلية لتكون وفقاً لآخر قوائم مالية مفحوصة أو مراجعة تسبق قرار التوزيع، بما يُتيح للشركات المدرجة الاعتماد على القوائم المالية الأخيرة سواء كانت مرحلية مفحوصة أو سنوية مراجعة عند تحديد قيمة الأرباح القابلة للتوزيع.
The Board of the Capital Market Authority approved the amendment of the executive regulations of the Companies Law concerning listed joint-stock companies, as part of the development of the regulatory framework for the controls of dismissing board members and organizing the mechanism for determining and distributing profits in listed companies.
According to a statement from the authority, the aim of developing the regulatory framework is to establish specific controls for the dismissal of board members by the general assembly, which will contribute to enhancing the governance of listed companies by enabling shareholders to exercise their rights and monitor the performance of boards of directors, increasing transparency, and enhancing investor protection, which contributes to supporting the stability of the financial market, in addition to increasing flexibility in regulatory requirements related to distributable profits.
Recommendation to the General Assembly
Regarding the controls for dismissing board members by the general assembly, the amendments included a statement of the controls and procedures that the request submitted by one or more shareholders for the dismissal of board members by the ordinary general assembly is subject to, including the obligations that the board must follow upon receiving these requests.
According to the amendments, one or more shareholders who own at least 10% of the shares with voting rights have the right to submit a request to dismiss all members of the board after at least 6 months from the start of the board’s term, and they also have the right to submit a request to dismiss one or more board members if it is found that the member is unable to perform their legally mandated duties.
The amendments also included the obligation for a board member to immediately inform the board if a final judicial ruling is issued convicting them of a crime that undermines trust, or if a decision is issued by a competent authority under the relevant regulations that affects their ability to perform their duties, with the board being responsible for submitting a recommendation to the general assembly for the dismissal of the member upon becoming aware of the ruling or decision, even if the member does not inform the board of this.
Election of a New Board
The amendments also stipulated that if the dismissal of all or some board members results in a breach of the minimum required for the validity of the board’s convening according to the Companies Law or the company’s bylaws, the assembly’s decision must state that the dismissal is not considered effective until it approves the election of a new board or a replacement for the dismissed member.
The board of directors must take the necessary measures to elect the new board or a member to replace the dismissed member within a period not exceeding 75 days from the date of the general assembly’s approval of the dismissal request.
As for distributable profits, the approved amendments granted listed companies greater flexibility in calculating them by eliminating the requirement to link their determination to the audited annual financial statements, and modifying the mechanism to be based on the latest reviewed or audited financial statements preceding the distribution decision, allowing listed companies to rely on the latest financial statements, whether they are reviewed interim statements or audited annual statements, when determining the value of distributable profits.
