أفصحت مصادر أمريكية أن وزارة الخارجية طردت نائب السفير الإيراني لدى الأمم المتحدة سعدت آقاجاني، في ديسمبر الماضي، لأسباب تتعلق بالأمن القومي، في خطوة أُبقيت طي الكتمان آنذاك.
ونقل موقع «أكسيوس» عن مسؤول أمريكي ومصدر مطّلع قولهما: إن القرار جاء ضمن سلسلة إجراءات شملت طرد ما لا يقل عن ثلاثة دبلوماسيين إيرانيين من نيويورك خلال الأشهر الستة الأخيرة.
وحسب المعلومات، فإن الخارجية الأمريكية أرسلت في أوائل ديسمبر الماضي مذكرة رسمية إلى البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة في نيويورك، طالبت فيها آقاجاني بمغادرة الولايات المتحدة فورًا. وتم تنفيذ القرار وفق ما يُعرف بـ«إجراءات المادة 13»، وهي آلية داخلية تسمح بطرد دبلوماسيين بشكل هادئ دون إعلانهم رسميًا أشخاصًا غير مرغوب فيهم.
وتستخدم واشنطن هذا النوع من الإجراءات عادة في الحالات المرتبطة بشبهات التجسس أو الأنشطة التي تعتبرها مخالفة لمصالح الولايات المتحدة أو لأمنها القومي، رغم عدم توجيه اتهامات محددة علنية ضد الدبلوماسي الإيراني.
وكانت الخارجية الأمريكية طلبت في شهر فبراير الماضي من أبناء آقاجاني، الذين بقوا في نيويورك بعد والدهم، مغادرة البلاد أيضًا، وفق مسؤول أمريكي. وكشفت المصادر أن دبلوماسيين إيرانيين آخرين أقل رتبة تم طردهم قبل شهرين من مغادرة آقاجاني، ضمن سياسة رقابية متصاعدة تجاه البعثة الإيرانية.
وكانت الخارجية الأمريكية فرضت في سبتمبر الماضي قيودًا صارمة على تحركات الدبلوماسيين الإيرانيين، محددة نطاق تنقلهم ضمن دائرة لا تتجاوز 25 ميلًا من وسط مانهاتن، بعد تسجيل انتهاكات متكررة لهذه القيود من قبل أحد الدبلوماسيين الذين تم طردهم لاحقًا.
وذكر مسؤول في وزارة الخارجية أن بلاده سلّمت في 4 ديسمبر مذكرة دبلوماسية رسمية بشأن وضع بعض أفراد البعثة الإيرانية لدى الأمم المتحدة، مضيفًا أن الوزارة لا تعلق على تفاصيل الإجراءات المتعلقة بالموظفين الدبلوماسيين لأسباب تتعلق بالخصوصية والأمن.
وأفاد المسؤول بأن هذه الخطوة اتُخذت قبل اندلاع الاحتجاجات في إيران، ولا ترتبط بها.
