توقع بنك غولدمان ساكس رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بنسبة 2% خلال اجتماعي مايو ويوليو القادمين، وذلك في ظل ارتفاع مخاطر التضخم مدفوعة بزيادة أسعار الطاقة واستمرار الضغط على سلاسل الإمداد، وسط غياب مؤشرات واضحة على تهدئة قريبة للصراع في الشرق الأوسط.
تصاعد الضغوط
ورفع «غولدمان ساكس» توقعاته لمعدلات التضخم، بعد صدور بيانات التضخم لشهر فبراير بأعلى من المتوقع، إلى جانب توقع انتقال تأثير ارتفاع أسعار الطاقة إلى الأسعار المحلية عقب اندلاع الحرب في المنطقة، خصوصاً بعد رفع أسعار الوقود محلياً بنسبة تصل إلى 17% في مارس الماضي.
وقال البنك: «فريق أبحاث السلع بالبنك رفع كذلك توقعاته لأسعار النفط عالمياً، مع ظهور مؤشرات إضافية على تصاعد الضغوط التضخمية محلياً، من بينها زيادة أسعار تذاكر القطارات ومترو الأنفاق بنسبة تصل إلى 25%، فضلاً عن ارتفاع حاد في تكلفة الأسمدة محلياً تماشياً مع الأسعار العالمية، وهو ما بدأ ينعكس على أسعار السلع الزراعية الرئيسية، بما يشير إلى تسارع متوقع في تضخم الغذاء خلال الأسابيع والأشهر القادمة».
سعر الصرف
وأشار تقرير «غولدمان ساكس» إلى أن تراجع سعر الصرف الفعال الاسمي للجنيه بنحو 11% منذ بداية الصراع في الشرق الأوسط سيضيف مزيداً من الضغوط على الأسعار.
وبات البنك يتوقع وصول معدل التضخم السنوي إلى ذروته عند 17.6% في أغسطس القادم، بزيادة تقارب 3% عن تقديراته السابقة.
ورجح أن يسجل التضخم بنهاية العام نحو 16.8%، مقابل 13.4% في توقعاته السابقة، قبل أن يتراجع في عام 2027 إلى أقل من 10% خلال النصف الثاني من العام.
