توعّد الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الصين بفرض رسوم جمركية جديدة على وارداتها إلى الولايات المتحدة في حال قدمت مساعدات عسكرية لإيران.
وقال ترمب لشبكة فوكس نيوز: «إذا ضبطناهم يقومون بذلك، فستُفرض عليهم رسوم جمركية بنسبة 50%، وهذا مستوى هائل، هائل بالفعل».
ومن المقرر أن يزور الرئيس الأمريكي بكين الشهر القادم للقاء نظيره شي جينبينغ، في قمة كانت متوقعة في وقت سابق، لكنها أُرجئت بسبب الحرب التي أطلقتها الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران في 28 فبراير الماضي.
تعليق القرار
وكانت مجموعة من الشركات الصغيرة و24 ولاية أمريكية، يقود معظمها ديموقراطيون، أكدت أن على قضاة التجارة الأمريكيين إبطال أحدث الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترمب، معتبرين أنها صدرت بشكل غير قانوني استناداً إلى تشريع أصبح متقادماً منذ أن تخلت الولايات المتحدة الأمريكية عن نظام معيار الذهب قبل عقود.
وخلال جلسة استماع عُقدت أمس في محكمة التجارة الدولية الأمريكية في مانهاتن، دعا محامو الولايات والشركات هيئة القضاة إلى تعليق قرار ترمب الصادر في 24 فبراير الماضي فوراً، الذي فرض ضريبة بنسبة 10% على الواردات.
وتتعلق القضية الجديدة باستخدام ترمب المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي مادة لم يُسبق تفعيلها. وكان ترمب قد أعلن عزمه رفع هذه الرسوم إلى 15%.
قانون غامض
وجاء إصدار رسوم جمركية استناداً للمادة 122 بعد أن ألغت المحكمة العليا في 20 فبراير الماضي مجموعة سابقة من الرسوم العالمية التي فرضها ترمب استناداً إلى قانون مختلف هو «قانون السلطات الاقتصادية الطارئة الدولية».
وخلص القضاة إلى أن هذا القانون لا يمنح الرئيس صلاحية فرض رسوم جمركية، فيما يتصاعد حالياً نزاع في المحكمة ذاتها بشأن إمكانية إعادة ما يصل إلى 170 مليار دولار من الرسوم المدفوعة.
وتطرح الولايات في الدعوى الجديدة الحجة نفسها، وهي أن الرئيس يستخدم قانوناً غامضاً بطريقة لم يقصدها الكونغرس الأمريكي لفرض رسوم جمركية.
