جددت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترمب الإعفاء الذي يسمح للدول بشراء النفط والمنتجات النفطية الروسية المحملة بالفعل في البحر لمدة شهر تقريباً، وذلك في الوقت الذي اتهم فيه مشرعون الحكومة الأمريكية بالتساهل مع موسكو في ظل استمرار حربها على أوكرانيا.
ونشرت وزارة الخزانة الإذن عبر موقعها الإلكتروني في وقت متأخر أمس؛ ما يسمح للدول بشراء النفط الروسي المحمّل بالفعل في السفن للفترة من 17 أبريل الجاري حتى 16 مايو القادم.
إمدادات بديلة
ويأتي الإعفاء في إطار جهود الإدارة الأمريكية لكبح أسعار الطاقة العالمية التي ارتفعت بشكل حاد خلال الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران، ويحل محل إعفاء مدته 30 يوماً انتهى في 11 أبريل الجاري. ويستثني الإعفاء أي معاملات لإيران أو كوبا أو كوريا الشمالية.
وجاءت الخطوة بعد أن ضغطت دول آسيوية تعاني من صدمة الطاقة العالمية على واشنطن للسماح بوصول إمدادات بديلة إلى الأسواق.
وقال متحدث باسم وزارة الخزانة: «مع تسارع المفاوضات مع إيران، تريد وزارة الخزانة ضمان توفر النفط لمن يحتاجونه».
وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت: «إن واشنطن لن تجدد الإعفاء الخاص بالنفط الروسي ولا إعفاء آخر خاصاً بالنفط الإيراني، والذي من المقرر أن ينتهي غداً».
مستويات الأسعار
وانخفضت أسعار النفط العالمية 9%، في آخر تداولاتها إلى نحو 90 دولاراً للبرميل بعد أن أعادت إيران فتح مضيق هرمز مؤقتاً، وهو ممر بحري إستراتيجي في منطقة الخليج. لكن وكالة الطاقة الدولية تشير إلى أن الحرب تسببت بالفعل في أسوأ اضطراب لإمدادات الطاقة العالمية في التاريخ.
وألحقت الحرب، التي اندلعت قبل أكثر من 7 أسابيع، أضراراً بأكثر من 80 منشأة للنفط والغاز في الشرق الأوسط.
وحذرت طهران من أنها قد تغلق المضيق مرة أخرى إذا استمر الحصار الذي فرضته البحرية الأمريكية حديثاً على الموانئ الإيرانية.
