ووصل سوليفان إلى إسرائيل، (الأحد)، بعد محادثات في الدمام مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، وصفها البيت الأبيض بـ «البنّاءة».
وتم خلال لقاء الأمير محمد بن سلمان وسوليفان بحث الصيغة شبه النهائية لمشروعات الاتفاقيات الاستراتيجية بين المملكة والولايات المتحدة، التي قارب العمل على الانتهاء منها.
وتعد الاتفاقيات بين البلدين مكوناً رئيسياً من مساعٍ تبذلها إدارة الرئيس جو بايدن لتسهيل اعتراف متبادل بين السعودية وإسرائيل. لكن المراقبين يقولون إن الحرب التي تشنها إسرائيل على الفلسطينيين في قطاع غزة تعقِّد المشهد تعقيداً شديداً.
وأعلن ولي العهد ومسؤولون سعوديون أن السعودية تشترط للتطبيع مع إسرائيل موافقة واشنطن على تلك الاتفاقيات وإعلان إسرائيل التعهد بفتح مسار يفضي إلى قيام دولة فلسطينية في الأراضي التي احتلتها في يونيو 1976، وعاصمتها القدس الشرقية.
وجدد نتنياهو، (الأحد)، أنه لن يقبل بدولة فلسطينية، حتى لو جاءت هذه الفكرة ضمن صفقة للتطبيع. ولم يمنع ذلك سوليفان من إعادة عرض الفكرة عليه في سياق إطلاعه على ما جرى في محادثاته مع ولي العهد. وقال بيان للبيت الأبيض إن سوليفان عرض على نتانياهو «الفرص التي قد تكون متاحة الآن لإسرائيل وللشعب الفلسطيني». واستبعدت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أمس، أن يوافق نتنياهو على المقترحات الأمريكية، «لأن حكومته تعتمد في بقائها على المتشددين الذين يعارضون حل الدولتين، ويؤيدون المستعمرات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية التي ستقوم عليها تلك الدولة».
ويرى مراقبون في واشنطن أن شروط الأمير محمد بن سلمان تعد أقوى موقف تفاوضي عربي منذ مبادرة السلام العربية، التي طرحتها السعودية.
غير أن نتنياهو انقلب على تعهدات إسرائيل بهذا الشأن، ليضمن استمرار مساندة الأحزاب الدينية المتطرفة لبقائه رئيساً للوزراء. وأضافوا أن الولايات المتحدة موافقة على شروط ولي العهد، خصوصاً التوصل الى اتفاق أمني وآخر للمساعدة الفنية في تطوير البرنامج النووي السلمي السعودي. أما الشرط الخاص بمسار الدولة الفلسطينية فسيتوقف تحقيقه على الضغوط الأمريكية والأوروبية على نتنياهو وشركائه اليمينيين المتشددين. وأدت خلافات نتنياهو ومجلس الحرب المصغّر في شأن مستقبل غزة الى انشقاق حاد بين أقطاب المجلس، خصوصاً الوزيرين بيلي غانتس ويواف غالانت.
