أسدلت دائرة جنايات بني وليد في ليبيا الستار أخيراً على واحدة من أكثر القضايا الجنائية حساسية وتعقيداً التي شهدتها المدينة، بعد أن أصدرت حكماً بالإعدام بحق المتهمين الثلاثة في الجرائم التي هزت الرأي العام المحلي على مدار عام 2024.
تعود تفاصيل القضية إلى سلسلة من الجرائم الدامية التي أودت بحياة كل من (أحمد عبدالله القحف)، و(سالم عبدالله القحف)، و(حمدي مسعود القحف)، إضافة إلى واقعة شروع في قتل (عبدالحكيم عبدالله القحف). هذه الجرائم التي أثارت حالة من الصدمة في بني وليد، وضعت السلطات القضائية والنيابة العامة أمام تحدٍّ كبير لكشف ملابساتها المتشابكة.
وعلى مدار أشهر طويلة، عملت النيابة العامة على جمع الأدلة الجنائية وترتيب خيوط القضية، حتى نجحت في تحديد هوية المتهمين الثلاثة وتقديمهم للعدالة. القضية التي استندت إلى أدلة دامغة، خضعت لجلسات محاكمة دقيقة استعرضت خلالها هيئة المحكمة تفاصيل الجرائم وتسلسل الأحداث المؤلمة.
وداخل قاعة المحكمة، وبحضور أهالي الضحايا، جاء الحكم ليكون فاصلاً ومحققاً للعدالة، حيث قضت الدائرة بـ:
- الإعدام بحق المتهمين الثلاثة عن جرائم القتل العمد.
- السجن المؤبد لأحد المتهمين في واقعة الشروع في القتل.
- السجن لمدة 4 سنوات على خلفية تهم حيازة الأسلحة والذخيرة غير المرخصة.
ويمثل هذا الحكم نهاية لمرحلة طويلة من القلق في المدينة، ويعد رسالة واضحة بأن مسار العدالة، مهما طال، سيظل الحصن الأول لأمن المجتمع واستقراره.
