شهدت سوق الصكوك والسندات في السعودية توسعًا ملحوظاً، عبر سلسلة من الإصلاحات والتنظيمات والمبادرات المتنوعة، التي أسست أرضية داعمة لتنويع مصادر التمويل والاستثمار.
ونمت قيمة إصدارات الصكوك والسندات من 26.04 مليار ريال في عام 2026 إلى 713.46 مليار ريال في 2025.
ووفقًا للتقرير السنوي لرؤية السعودية 2030، تم اعتماد إطار تنظيمي يمكّن مؤسسات السوق المالية الحاصلة على ترخيص الترتيب من طرح أدوات الدين في سوق الصكوك وأدوات الدين عبر منصات التمويل الجماعي بالأوراق المالية.
وأدرجت السوق المالية السعودية (تداول) أدوات الدين الحكومية، وبدأ تداولها في سوق السندات، مع إنشاء مؤشر مستقل للصكوك والسندات، وذلك في عام 2018، وتحول مكتب إدارة الدين العام إلى المركز الوطني لإدارة الدين في العام 2019؛ ليكون ذلك دافعاً لتطوير سوق الصكوك والسندات.
توسع بشركات التقنية المالية
تمثل التقنية المالية فرصة لتوسيع نطاق أثر القطاع المالي اقتصادياً واجتماعياً وتجارياً؛ وفتح اهتمام رؤية السعودية 2030 بالتقنية المالية آفاقاً محفزة للمنشآت الناشئة ورواد الأعمال والمبتكرين.
ولتسريع استثمار الفرص أطلقت استراتيجية التقنية المالية، التي هدفت إلى توفير المجال للممكنات، من خلال تطوير الأنظمة والتشريعات، وبناء منظومة مالية.
ووفقاً للتقرير، نما عدد شركات التقنية المالية في السوق السعودية من 20 شركة في 2019 إلى 301 شركة في 2025.
