كشف نظام التنفيذ الجديد آليات المنع من السفر بحق من يصدر بحقه أمر تنفيذ بما يقنن المنع من السفر، بحيث لا يزيد على 3 سنوات يجوز تمديدها مرة واحدة. وكشف النظام الحالات التي يسمح فيها للمنفذ ضده بالسفر خارج المملكة استثناء في 6 حالات.
وجاء نظام التنفيذ الجديد في 65 مادة وبنص قانوني عقب أن وافق مجلس الوزراء على النظام الجديد أخيرا، ويحل النظام محل نظام التنفيذ الصادر في تاريخ 13 شعبان 1433هـ ويعمل بالنظام الجديد بعد 180 يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
وبحسب النظام الجديد جرى مضاعفة عقوبة الغرامة من 100 ألف إلى مليون ريال، إضافة إلى السجن مدة 3 سنوات على المماطلين والمتهربين من تنفيذ الأحكام، وجاء في نص المادة الخمسين:
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تزيد على مليون ريال ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من ارتكب أيا من الجرائم الآتية:
إخفاء الأموال أو تهريبها وذلك بقصد الحيلولة دون استيفاء الحق محل السند التنفيذي وفقا لأحكام النظام.
تعمد تعطيل التنفيذ، وذلك بالامتناع عن تنفيذ أمر التنفيذ الصادر في حقه أو بالامتناع عن الإفصاح عما لديه من أموال أو بإقامة دعوى بقصد تعطيل التنفيذ أو بالتصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها أو بعدم الاستجابة للاستجواب وذلك وفقا لأحكام النظام.
مقاومة التنفيذ بأن هدد أو توعد بنفسه أو بوساطة غيره على موظف أو مرخص له أثناء تأديته لأعمال التنفيذ أو بسببها أو هدد أو تعدى على طالب التنفيذ بسبب التنفيذ أو قام بأي فعل آخر غير مشروع بقصد مقاومة التنفيذ.
تقديم بيانات أو معلومات مضللة أو غير صحيحة بشكل متعمد أمام المحكمة أو أثناء إجراءات التنفيذ.
يعاقب بالعقوبة المقررة في هذه المادة كل من شارك في ارتكاب جريمة من الجرائم المنصوص عليها في النظام ويعد شريكا في الجريمة كل من اتفق أو حرض أو ساعد في ارتكابها مع علمه بتلك الجريمة بناء على هذا الاتفاق أو التحريض أو المساعدة.
أضيف في النظام الجديد نصا فحواه أن يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 5 سنوات الموظف العام ومن في حكمه إذا منع التنفيذ أو إعاقه ويعد ذلك جريمة من الجرائم المخلة بالأمانة.
وجاء في النظام وفق الماة 52
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 15 سنة كل مدين ثبت قيامه بتبديد أمواله إذا كانت الأموال كثيرة ولو ثبت إعساره، ويعد ذلك من الجرائم الكبيرة الموجبة للتوقيف، ويضع النائب العام بعد التنسيق مع وزارة العدل ووزارة المالية ضوابط ومعايير لتحديد الأموال الكبيرة المنصوص عليها في النظام بحسب أنواع الديون وأموال المدينين.
وورد نص جديد يتضمن عقوبة السجن مدة لاتزيد على 3 سنوات وبغرامة لاتزيد على 100 ألف أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من طالب التنفيذ إذا تقدم بطلب إجراء من إجراءات التنفيذ بقصد الإضرار بالمنفذ ضده أو إذا ماطل في إنهاء الطلب بعد استيفاء الحق محل السند التنفيذي بقصد الإضرار بالمنفذ ضده، فضلا عن العقوبة ذاتها بحيث من يتعمد التأثير في عدالة الأسعار أو التضليل أو إفشاء أسرار أو معلومات دون سند نظامي.
يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على 90 يوما وبغرامة لا تزيد على (ثلاثين ألف) ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين؛ كل من امتنع من الوالدين – أو غيرهما – عن تنفيذ حكم صادر بالحضانة، أو الولاية، أو الزيارة، أو قام بمقاومة التنفيذ، أو عطله.
وأكدت التعليمات المرافقة للنظام استمرار العمل بأحكام الإعسار الواردة في نظام التنفيذ إلى حين استكمال إجراءات صدور التشريع المنظم للإعسار المدني وفق الإجراءات النظامية والعمل به، وتتولى محاكم التنفيذ النظر في دعاوى الإعسار وتخضع أحكامها الصادرة بناء على تلك الدعاوى للاستئناف ويكون حكم الاستشناف قابلا للاعتراض عليه بطريق النقض ويتخذ وزير العدل ما يلزم بشأن استمرار وتعجيل المواد المتعلقة بالإعسار الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام التنفيذ.
3 أيام للجهات المشرفة
شدد النظام الجديد على جميع الجهات المختصة ومنها الجهات المشرفة على الأموال أو تسجيلها الاستجابة لأوامر وقرارات المحكمة ذات الصلة بالتنفيذ وإجراءاته خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أيام عمل من تاريخ إبلاغ تلك الجهات بها وذلك فيما لم يرد في شأنه نص خاص في النظام.
وجاء في نصوص النظام: لا يجوز التنفيذ الجبري إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحقٍّ معيّنٍ حالّ الأداء؛ والسندات التنفيذية المشمولة بأحكام النظام دوم إخلال بالسندات التنفيذية المشمولة بنظام التنفيذ أمام ديوان المظالم هي:
1- الأحكام والأوامر والقرارات النهائية والأحكام المشمولة بالتنفيذ المعجل، الصادرة من محاكم المملكة.
2- أحكام المحكمين وفقا للنصوص النظامية ذات الصلة.
3- اتفاقات التسوية ووثائق الصلح الموثقة وفقا لنظام التوثيق أو التي تصدرها الجهات المخولة بذلك نظامًا.
4- الكمبيالات والسندات لأمر؛ متى كانت مسجلة في المنصات الإلكترونية الوطنية وتبين اللائحة الشروط والضوابط والإجراءات المتعلقة بتسجيل الكمبيالات والسندات لأمر في تلك المنصات.
5- الشيكات.
6- العقود والإقرارات الموثقة وفقًا لنظام التوثيق.
7- الأحكام والأوامر القضائية، وأحكام المحكمين، واتفاقات التسوية، والمحررات الموثقة، الصادرة من دولة أجنبية وفق ما نص عليه نظام التنفيذ.
8- العقود والمحررات التي لها حكم السندات التنفيذية بموجب نظام أو قرار صادر من مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة الإجراءات اللازمة لما ورد في تلك المادة.
وبحسب النظام تحدد اللائحة الحالات التي يجب فيها أن يخطر الدائن المدين بأداء الحق محل السند التنفيذي قبل قيد طلب التنفيذ.
تكامل وربط إلكتروني
شدد النظام الجديد على الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها أو الكيانات التي تشرف عليها وفق النصوص النظامية ذات العلاقة بحسب الأحوال القيام بإنشاء أو تحديد أدوار أو أكثر لتكون مسؤولة عن معالجة الأوامر والقرارات المتعلقة بالتنفيذ، وإعداد قواعد بيانات بملكية الأموال الثابتة أو المنقولة وفق ما تحدده اللائحة، إضافة إلى تمكين الربط والتكامل الإلكترونيين مع أنظمة الوزارة الإلكترونية ذات الصلة بطلبات التنفيذ.
ومع مراعاة ما تقضي به التزامات المملكة بموجب المعاهدات والاتفاقيات الدولية يكون تبادل الإفصاح عن الأموال مع الدول الأخرى، على أساس المعاملة بالمثل، وفي حدود ما يحقق الغرض من تبادل الإفصاح وبما لا يترتب عليه مساس بالأمن الوطني.
إجراءات التنفيذ الجبري
بحسب إجراءات التنفيذ الجبري، نص النظام إذا مضت 5 أيام عمل من تاريخ إبلاغ المنفذ ضده بأمر التنفيذ أو من تاريخ الإعلان وفق ما قضت به المادة 14 من النظام ولم ينفذ المنفذ ضده التزامه تبدأ فورا إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال المنصوص عليها نظاما ما لم يقدم المنفذ ضده ضمانا بنكيا يكفي بالوفاء بالحق فيمهل عشرة أيام عمل إضافية.
وتكون إجراءات التنفيذ الجبري في الأموال وفق حالات، أولها إشعار الجهات المرخص لها نظاما بتسجيل المعلومات الائتمانية بواقعة عدم التنفيذ، وحجز أموال المنفذ ضده وما يرد إليه مستقبلا والتنفيذ عليها بما في ذلك مستحقاته لدى الجهات العامة وفقا للأحكام المنظمة لذلك، وللمحكمة إضافة إلى ما سبق فرض غرامة 5 آلاف ريال يوميا على المنفذ ضده عن كل يوم يمضي دون إتمام التنفيذ على أن لا تتجاوز حدا تحدد اللائحة مقداره وللمحكمة إلغاء الغرامة أو جزء منها إذا نفذ المنفذ ضده ما عليه من التزام ولا تستوفى الغرامة إلا بعد انتهاء توزيع حصيلة التنفيذ وتؤول حصيلة الغرامة إلى خزينة الدولة.
آلية المنع من السفر
جاء في النظام إذا انقضت المدة المنصوص عليها نظاما تأمر المحكمة بمنع المنفذ ضده من السفر خارج المملكة بناء على طلب يقدم من طالب التنقيذ – مدة لا تتجاوز 3 سنوات، ويجوز للمحكمة تمديدها بناء على طلب جديد بذلك يقدم من طالب التنفيذ على ألا تتجاوز مدد المنع من السفر إلى خارج المملكة 6 سنوات وفي جميع الأحوال ينقضي الأمر بالمنع من السفر بانتهاء طلب التنفيذ. ولا يخل صدور أمر المنع من السفر إلى خارج المملكة بسلطة الجهات المختصة في إنهاء إقامة غير السعودي أو أمره مغادرة المملكة أو إبعاده وذلك وفقا لما تقتضي به النصوص النظامية ذات الصلة.
وفي بادرة مهمة وجديدة نص النظام على أن ترفع المحكمة الأمر بالمنع من السفر إلى خارج المملكة في خمسة أحوال، أولها إذا ظهرت بموجب تقرير طبي معتمد حاجة المنفذ ضده إلى العلاج خارج المملكة، وثاني الحالات إذا كان مجموع الدين أو الديون محل التنفيذ من المبالغ اليسيرة وفق ما تحدده اللائحة، وثالث الحالات إذا كانت مهنة أو حرفة أو وظيفة المنفذ ضده تستوجب السفر إلى خارج المملكة، ورابع الحالات التي ترفع فيها المحكمة المنع من السفر إذا أفصح المنفذ ضده عن أموال تكفي للوفاء بالدين محل التنفيذ ولا يحول مانع من الاستيفاء منها وتحدد اللائحة الضوابط اللازمة لإنفاذ ما ورد.
تتبع الأموال
جاء في نظام التنفيذ، في حال عدم تنفيذ المنفذ ضده لأمر التنفيذ بعد البدء في إجراءات التنفيذ الجبري تأمر المحكمة بتتبع أمواله -بناءً على طلب من طالب التنفيذ- متى توافرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها وتعد تكاليف تتبع الأموال من مصروفات التنفيذ.
– على المحكمة تمكين طالب التنفيذ من الاطلاع على المعلومات التي لديها عن أموال المنفذ ضده، وللمحكمة أن تأمر الجهات المختصة بالإشراف على الأموال أو تسجيلها بتمكين طالب التنفيذ من الاطلاع على أموال المنفذ ضده المسجلة لديها في حدود قيمة السند التنفيذي وفق ما تحدده اللائحة.
و-للمحكمة -بناءً على طلب طالب التنفيذ إذا توفرت قرائن تدل على إخفاء المنفذ ضده أمواله أو تهريبها أن تقوم بنفسها باستجواب المنفذ ضده أو من يشتبه بتهريب الأموال إليه من أقاربه ووكلائه ومن تربطهم علاقة تعاقد عمالية والمتعاملين معه ماليا، ومدينيه والمشتبه في محاباتهم له وفق ما يظهر من القرائن التي تدل على ذلك. وعلى المطلوب للاستجواب أن يستجيب لذلك خلال مدة لا تتجاوز (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ إبلاغه بالأمر عبر الوسيلة المناسبة التي تحددها اللائحة، ويجوز للمحكمة -عند الاقتضاء- الأمر بإحضاره بالقوة الجبرية لاستجوابه أمام المحكمة.
وللمحكمة أن تأمر الجهة المختصة أو الجهة المشرفة على الأموال أو تسجيلها بتتبع أموال المنفذ ضده ومن يشتبه بتهريب الأموال إليه، وتزويد المحكمة بتقرير بذلك؛ وتحدد اللائحة ضوابط وإجراءات تتبع الأموال المنصوص عليها نظاما.
إبطال التصرف
أجاز النظام الجديد لطالب التنفيذ أن يتقدم للمحكمة بدعوى إبطال تصرف المنفذ ضده إذا ثبت أنه تصرف بأي مال من أمواله من تاريخ إخطاره بطلب أداء الحق وفق النظام وذلك قبل صدور الأمر بالحجز على المال وتحكم المحكمة في مواجهة من انتقل إليه المال بإبطال التصرف كله أو بعضه في حدود مقدار السند االتنفيذي إذا كان تصرف المنفذ ضده من التصرفات التي حصرها النظام في الهبات والتبرعات، الوفاء بدين قبل حلوله، العقود والالتزامات المالية غير المعتادة من مثله وفق ما تقدره المحكمة، ويكون تصرف المنفذ ضده باطلا إذا تصرف بالأموال محل التنفيذ بعد صدور الأمر بالحجز عليها.
6 حالات لا يجوز فيها الحجز والتنفيذ
بين النظام أنه لا يجوز الحجز والتنفيذ على ما يأتي:
1- الأموال العامة.
2- الدار التي يسكنها المنفذ ضده أو من يعولهم أو وسيلة نقل المنفذ ضده من يعولهم، إذا لم تتجاوز مقدار كفايتهم، وكذلك ما يلزم المنفذ ضده لمزاولة مهنته أو حرفته بنفسه ومستلزمانه الشخصية، ويجوز الحجز والتنفيذ على أي من الأموال المذكورة في النظام إذا كان مرهونا للدائن أو إذا كان هو عين مال طالب التنفيذ.
3- الأجور والرواتب إلا فيما يأتي:
أ- مقدار النصف من إجمالي الأجر، أو النصف من إجمالي الراتب لدين النفقة.
ب – مقدار الثلث من إجمالي الأجر، أو الثلث من إجمالي الراتب للديون الأخرى.
وعند التزاحم، يخصص نصف إجمالي الأجر، أو الراتب لدين النفقة، وثلث النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد هذه الديون يوزع ثلث النصف بين الدائنين.
4 – معاش التقاعد المدني والعسكري إلا فيما يأتي:
أ- مقدار النصف من إجمالي المعاش لدين النفقة.
ب- مقدار الربع من إجمالي المعاش للديون الأخرى وعند التزاحم يخصص نصف إجمالي المعاش لدينا لنفقة وربع النصف الآخر للديون الأخرى، وفي حال تعدد الديون يوزع ربع النصف بين الدائنين.
5- الإعانات الحكومية المقدمة للمنفذ ضده.
6- ما يصدر به قرار من مجلس الوزراء.
وتحدد اللائحة الأحكام والإجراءات اللازمة لإنفاذ ما ورد.
رصد «عكاظ».. تحول نوعي وحوكمة دقيقة
بحسب مختصين فإن نظام التنفيذ الجديد يمثل تحولًا نوعيًا في بنية القضاء التنفيذي، حيث لا يقتصر على تعديل الإجراءات، بل يعيد صياغة إجراءات التنفيذ القضائي من نموذج تقليدي إلى نموذج مؤسسي رقمي عالي الكفاءة. وذلك من خلال توسيع الصلاحيات وتعزيز مركزية التنفيذ، إذ أعاد النظام تعريف دور محاكم التنفيذ لتكون الجهة المركزية الحاسمة في تنفيذ مختلف السندات، بما يشمل: الأحكام القضائية، الأوامر والقرارات، السندات التنفيذية ذات الطبيعة المالية والتجارية، هذا التوسع يزيد من الكفاءة ويحاصر المماطلين ويحمي حقوق الأطراف.
ويرى مختصون أن نظام التنفيذ الجديد يتجه نحو فرض حوكمة دقيقة على عملية التنفيذ، من خلال توحيد الإجراءات، رفع مستوى الإشراف القضائي، تقليل أو منع الاجتهادات الفردية، وبالتالي فإن النتيجة المتوقعة تقليل التباين في الأحكام التنفيذية، ورفع الثقة في عدالة التطبيق.
وجاءت رقمنة السندات التنفيذية كواحدة من أبرز نقاط التحول هي الانتقال نحو السندات الإلكترونية، حيث يتم تنظيم حجية السندات الرقمية وتُمنح مهلة لتصحيح أوضاع السندات التقليدية (مثل الكمبيالات غير المسجلة)، وهذا التحول يعكس توجهًا واضحًا لربط التنفيذ بمنظومة الاقتصاد الرقمي، وتقليل النزاعات المرتبطة بإثبات الديون.
وبحسب تحليل «عكاظ»، حرص نظام التنفيذ على عدم إحداث صدمة قانونية، من خلال عدم التطبيق بأثر رجعي والإبقاء على الأحكام النهائية السابقة واعتماد ترتيبات انتقالية لبعض الأنظمة (مثل الإعسار والحجز التحفظي)، هذه المعالجة تعكس وعيًا تشريعيًا بأهمية استقرار المراكز القانونية، خصوصًا في البيئة التجارية.
ويعالج النظام الجديد أبرز التحديات التي واجهت التنفيذ سابقًا، مثل تقنين وتحديث وتسهيل ورقمنة الإجراءات، التلاعب بالإعسار، تعدد الجهات واختلاف التفسيرات ومن خلال ذلك، يُتوقع أن تنخفض حالات التنفيذ الشكلي التي لا تنتهي بتحصيل فعلي للحقوق.
ولا يقتصر تأثير النظام على القضاء، بل يمتد إلى تحسين بيئة الاستثمار من خلال رفع موثوقية التعاملات المالية وتقليل المخاطر المرتبطة بعدم السداد، فكلما كان تنفيذ الأحكام سريعًا وحاسمًا، زادت ثقة المستثمرين في السوق.
The new enforcement system revealed mechanisms to prevent travel for those against whom an enforcement order is issued, thereby regulating the travel ban, which shall not exceed 3 years and may be extended once. The system also disclosed the cases in which the debtor is allowed to travel outside the Kingdom as exceptions in 6 cases.
The new enforcement system consists of 65 articles and is legally texted after the Council of Ministers finally approved the new system. This system replaces the enforcement system issued on 13 Sha’ban 1433 AH and will come into effect 180 days after its publication in the official gazette.
According to the new system, the penalty for fines has been doubled from 100,000 to 1 million riyals, in addition to a prison term of 3 years for procrastinators and those evading the enforcement of judgments. Article fifty states:
Anyone who commits any of the following crimes shall be punished with imprisonment for a term not exceeding three years and a fine not exceeding one million riyals, or with one of these penalties:
Concealing or smuggling assets with the intent to prevent the fulfillment of the right subject to the enforcement order according to the provisions of the system.
Deliberately obstructing enforcement, by refusing to execute the enforcement order issued against him, or by refusing to disclose any assets he possesses, or by filing a lawsuit with the intent to obstruct enforcement, or by disposing of the assets subject to enforcement after the order to seize them has been issued, or by failing to respond to inquiries according to the provisions of the system.
Resisting enforcement by threatening or intimidating an employee or authorized person during the execution of their duties or due to them, or threatening or assaulting the applicant for enforcement due to the enforcement, or committing any other unlawful act with the intent to resist enforcement.
Providing misleading or incorrect data or information intentionally before the court or during enforcement proceedings.
Everyone who participated in committing a crime specified in the system shall be punished with the penalty prescribed in this article, and anyone who conspired, incited, or assisted in committing it with knowledge of that crime based on this conspiracy, incitement, or assistance shall be considered an accomplice in the crime.
The new system added a provision stating that a public employee or someone in a similar position shall be punished with imprisonment for a term not exceeding 5 years if he prevents or obstructs enforcement, and this is considered a crime that undermines trust.
According to the system in Article 52
Any debtor proven to have squandered his assets shall be punished with imprisonment for a term not exceeding 15 years, even if the assets are substantial, regardless of his insolvency, and this is considered a major crime warranting detention. The Public Prosecutor, in coordination with the Ministry of Justice and the Ministry of Finance, shall set controls and criteria to determine the substantial assets specified in the system according to the types of debts and the assets of the debtors.
A new provision was introduced that includes a penalty of imprisonment for a term not exceeding 3 years and a fine not exceeding 100,000 riyals, or one of these penalties for any applicant for enforcement who submits a request for any enforcement procedures with the intent to harm the debtor, or if he procrastinates in completing the request after fulfilling the right subject to the enforcement order with the intent to harm the debtor, in addition to the same penalty for anyone who deliberately influences the fairness of prices or misleads or discloses secrets or information without a legal basis.
Anyone who refuses to comply with a judgment issued regarding custody, guardianship, or visitation, or who resists or obstructs enforcement, shall be punished with imprisonment for a term not exceeding 90 days and a fine not exceeding 30,000 riyals, or one of these penalties.
The accompanying instructions to the system confirmed the continuation of the provisions regarding insolvency contained in the enforcement system until the legislative procedures for issuing the law regulating civil insolvency are completed according to the legal procedures and implemented. The enforcement courts shall consider insolvency lawsuits, and their rulings based on those lawsuits shall be subject to appeal, and the appeal ruling may be contested by way of cassation. The Minister of Justice shall take the necessary measures regarding the continuation and acceleration of the provisions related to insolvency contained in the executive regulations of the enforcement system.
3 Days for Supervising Authorities
The new system emphasized that all relevant authorities, including those supervising or registering assets, must respond to the orders and decisions of the court related to enforcement and its procedures within a period not exceeding three working days from the date of notifying those authorities, unless there is a specific provision in the system regarding that.
The texts of the system state: Coercive enforcement shall not be carried out except with an enforcement order to collect a specific due right; the enforcement orders covered by the provisions of the system do not violate the enforcement orders covered by the enforcement system before the Board of Grievances, which are:
1- Final judgments, orders, and decisions, and judgments subject to expedited enforcement, issued by the courts of the Kingdom.
2- Judgments of arbitrators according to the relevant legal texts.
3- Settlement agreements and documented reconciliation documents according to the notarization system or those issued by the authorities authorized to do so by law.
4- Promissory notes and bills of exchange, provided they are registered in national electronic platforms, and the regulations specify the conditions, controls, and procedures related to registering promissory notes and bills of exchange in those platforms.
5- Checks.
6- Contracts and declarations documented according to the notarization system.
7- Judicial rulings, orders, arbitrators’ rulings, settlement agreements, and documented instruments issued from a foreign country according to what is stipulated in the enforcement system.
8- Contracts and documents that have the status of enforcement orders by virtue of a system or decision issued by the Council of Ministers.
The regulations shall specify the necessary procedures for what is stated in that article.
According to the system, the regulations shall specify the cases in which the creditor must notify the debtor to fulfill the right subject to the enforcement order before filing the enforcement request.
Integration and Electronic Linking
The new system emphasized that the authority supervising the assets or their registration or the entities it supervises, according to the relevant legal texts, must create or define one or more roles to be responsible for processing the orders and decisions related to enforcement, and preparing databases of ownership of fixed or movable assets according to what the regulations specify, in addition to enabling electronic linking and integration with the ministry’s electronic systems related to enforcement requests.
While observing the obligations of the Kingdom under international treaties and agreements, the exchange of asset disclosures with other countries shall be on a reciprocal basis, and within the limits that achieve the purpose of the disclosure exchange without affecting national security.
Coercive Enforcement Procedures
According to the coercive enforcement procedures, the system states that if 5 working days have passed from the date the debtor was notified of the enforcement order or from the date of announcement according to what is stipulated in Article 14 of the system, and the debtor has not fulfilled his obligation, coercive enforcement procedures shall immediately commence on the assets specified by law unless the debtor provides a bank guarantee sufficient to fulfill the right, in which case he shall be granted an additional ten working days.
The coercive enforcement procedures on the assets shall be according to cases, the first of which is notifying the authorized entities to register credit information of the incident of non-fulfillment, and seizing the debtor’s assets and any future assets that may come to him and enforcing them, including his entitlements with public entities according to the regulations governing that. In addition to the above, the court may impose a fine of 5,000 riyals per day on the debtor for each day that passes without completing the enforcement, provided that it does not exceed a limit determined by the regulations, and the court may cancel the fine or part of it if the debtor fulfills his obligations, and the fine shall not be collected until after the distribution of the enforcement proceeds, and the proceeds of the fine shall go to the state treasury.
Travel Ban Mechanism
The system states that if the legally stipulated period has expired, the court shall order the debtor to be banned from traveling outside the Kingdom based on a request submitted by the applicant for enforcement – for a period not exceeding 3 years, and the court may extend it based on a new request submitted by the applicant for enforcement, provided that the total travel ban does not exceed 6 years. In all cases, the travel ban shall expire upon the completion of the enforcement request. The issuance of the travel ban order does not affect the authority of the relevant authorities to terminate the residency of a non-Saudi or order him to leave the Kingdom or deport him, as required by the relevant legal texts.
In an important and new initiative, the system stipulated that the court may lift the travel ban to leave the Kingdom in five cases, the first of which is if a certified medical report shows the debtor’s need for treatment outside the Kingdom, the second case is if the total debt or debts subject to enforcement are of a minor amount as determined by the regulations, the third case is if the profession or craft or job of the debtor requires travel outside the Kingdom, and the fourth case is when the court lifts the travel ban if the debtor discloses assets sufficient to fulfill the debt subject to enforcement and there is no barrier to collecting from them, and the regulations shall specify the necessary controls to enforce what is stated.
Tracking Assets
The enforcement system states that if the debtor does not comply with the enforcement order after the commencement of coercive enforcement procedures, the court shall order the tracking of his assets – based on a request from the applicant for enforcement – whenever there are indications that the debtor is concealing or smuggling his assets, and the costs of tracking the assets shall be considered enforcement expenses.
– The court shall enable the applicant for enforcement to access the information it has about the debtor’s assets, and the court may order the relevant authorities supervising or registering the assets to allow the applicant for enforcement to access the debtor’s assets registered with them within the value of the enforcement order according to what the regulations specify.
– The court may, upon the request of the applicant for enforcement, if there are indications that the debtor is concealing or smuggling his assets, interrogate the debtor himself or those suspected of smuggling assets to him, including relatives, agents, and those with whom he has contractual employment relations, and his financial partners and those suspected of favoritism towards him according to the evidence that indicates that. The person required for interrogation must respond within a period not exceeding three working days from the date of being notified of the order through the appropriate means specified by the regulations, and the court may, if necessary, order his forcible attendance for interrogation before the court.
The court may order the relevant authority or the authority supervising the assets or their registration to track the debtor’s assets and those suspected of smuggling assets to him and provide the court with a report on that; the regulations shall specify the controls and procedures for tracking assets as stipulated by law.
Invalidation of Transactions
The new system allows the applicant for enforcement to file a lawsuit with the court to invalidate the debtor’s transaction if it is proven that he disposed of any of his assets from the date he was notified of the request to fulfill the right according to the system, and this is before the issuance of the order to seize the asset. The court shall rule against whoever received the asset to invalidate the entire transaction or part of it within the limits of the amount of the enforcement order if the debtor’s transaction is among those specified by the system in gifts and donations, fulfilling a debt before its due date, contracts, and unusual financial obligations according to what the court deems appropriate. The debtor’s transaction shall be deemed invalid if he disposes of the assets subject to enforcement after the issuance of the order to seize them.
6 Cases Where Seizure and Enforcement Are Not Allowed
The system stated that seizure and enforcement are not allowed on the following:
1- Public funds.
2- The house where the debtor or his dependents reside, or the means of transport of the debtor or his dependents, if it does not exceed their needs, as well as what the debtor requires to practice his profession or craft personally and his personal necessities. Seizure and enforcement may be carried out on any of the assets mentioned in the system if they are mortgaged to the creditor or if they are the property of the applicant for enforcement.
3- Wages and salaries except in the following:
A- Half of the total wage, or half of the total salary for maintenance debts.
B- One-third of the total wage, or one-third of the total salary for other debts.
In the event of a conflict, half of the total wage or salary shall be allocated to maintenance debts, and one-third of the other half for other debts. In case of multiple debts, one-third of the other half shall be distributed among the creditors.
4- Civil and military retirement pensions except in the following:
A- Half of the total pension for maintenance debts.
B- One-quarter of the total pension for other debts, and in the event of a conflict, half of the total pension shall be allocated to maintenance and one-quarter of the other half for other debts. In case of multiple debts, one-quarter of the other half shall be distributed among the creditors.
5- Government assistance provided to the debtor.
6- What is decided by a resolution from the Council of Ministers.
The regulations shall specify the necessary provisions and procedures to enforce what is stated.
Monitoring by Okaz: A Qualitative Shift and Precise Governance
According to specialists, the new enforcement system represents a qualitative shift in the structure of executive justice, as it does not merely amend procedures but redefines judicial enforcement procedures from a traditional model to a highly efficient digital institutional model. This is achieved by expanding powers and enhancing the centralization of enforcement, as the system redefined the role of enforcement courts to be the central decisive authority in executing various orders, including: judicial rulings, orders, decisions, and enforcement orders of a financial and commercial nature. This expansion increases efficiency, confines procrastinators, and protects the rights of the parties.
Specialists believe that the new enforcement system is moving towards imposing precise governance on the enforcement process by standardizing procedures, raising the level of judicial oversight, and reducing or preventing individual interpretations. Consequently, the expected outcome is a reduction in the variance of enforcement rulings and an increase in trust in the fairness of application.
The digitization of enforcement orders is one of the most prominent points of transformation, transitioning towards electronic orders, where the validity of digital orders is organized, and a grace period is granted to rectify the status of traditional orders (such as unregistered promissory notes). This transformation reflects a clear trend towards linking enforcement to the digital economy system and reducing disputes related to proving debts.
According to an analysis by Okaz, the enforcement system was keen not to create a legal shock by not applying retroactively and maintaining previous final rulings while adopting transitional arrangements for some systems (such as insolvency and precautionary seizure). This handling reflects legislative awareness of the importance of stability in legal positions, especially in the commercial environment.
The new system addresses the most significant challenges that previously faced enforcement, such as regulating, updating, simplifying, and digitizing procedures, manipulation of insolvency, the multiplicity of authorities, and differing interpretations. Through this, it is expected that the cases of formal enforcement that do not result in actual collection of rights will decrease.
The impact of the system is not limited to the judiciary but extends to improving the investment environment by increasing the reliability of financial transactions and reducing risks associated with non-payment. The quicker and more decisive the enforcement of judgments, the greater the investors’ confidence in the market.
