أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف، أن التحديات المرتبطة بسلاسل إمداد المعادن الحرجة متعددة ولا يمكن معالجتها من خلال حلول منفردة، مؤكدًا أن التعاون الدولي يُعد عاملًا أساسيًّا لتمكين الاستثمارات وتحقيق الاستدامة في قطاع التعدين، إضافة إلى الأثر البالغ للجهود المشتركة في معالجة التحديات المرتبطة بالتمويل والمعالجة والجوانب البيئية والاجتماعية في رحلة التعدين.
جاء ذلك خلال مشاركة الوزير الخريف في جلسة حوارية بعنوان «تحفيز الاستثمار في سلاسل إمداد المعادن الحرجة»، عُقدت ضمن أعمال أحد المؤتمرات في مدينة إسطنبول التركية، بمشاركة صناع القرار في قطاع التعدين ونخبة من المستثمرين من مختلف دول العالم.
وأوضح الوزير الخريف أهمية تعزيز التعاون الدولي بين الحكومات والقطاع الخاص والمنظمات الدولية لتطوير سلاسل إمداد المعادن الحرجة، ومعالجة التحديات المرتبطة بالتمويل والمعالجة والتقنيات، بما يدعم التحول العالمي في مجالي الطاقة والتقنية.
تنويع الاقتصاد الوطني
وأشار الوزير الخريف إلى أن المملكة تنظر إلى قطاع التعدين بوصفه أحد الركائز الرئيسة لتنويع الاقتصاد الوطني وتعزيز تنافسيته عالميًّا، مبينًا أن المملكة تمتلك مزايا تنافسية مهمة، تشمل موقعها الجغرافي الإستراتيجي، وتوفر مصادر الطاقة، مما يؤهلها لأن تصبح شريكًا فاعلًا في سلاسل إمداد المعادن الحرجة على المستوى الدولي.
تسريع إجراءات الرخص
وبيّن الوزير الخريف أن المملكة عملت خلال السنوات الماضية على تطوير البيئة الاستثمارية في قطاع التعدين عبر إطلاق نظام الاستثمار التعديني، الذي يُعد من الأنظمة التنافسية عالميًّا؛ إذ يوازن بين مصالح المستثمرين وتحقيق الاستفادة من الموارد المعدنية، فضلًا عن حرص المملكة على تسريع إجراءات إصدار الرخص التعدينية مستهدفةً تقليص مدتها إلى نحو 90 يومًا، بما يعزز جاذبية القطاع للاستثمارات النوعية.
ولفت وزير الصناعة والثروة المعدنية إلى أهمية توظيف الابتكار والتقنيات الحديثة في قطاع التعدين، والاستفادة من التطورات التقنية العالمية لتحسين كفاءة العمليات التعدينية.
