سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للمملكة نمواً بنسبة 2.8% خلال الربع الأول من عام 2026، مقارنةً بالفترة نفسها من عام 2025، وفقاً للتقديرات السريعة الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء.
وأوضحت الإحصاء أن هذا النمو يعود إلى ارتفاع جميع الأنشطة الاقتصادية الرئيسة، حيث حققت الأنشطة غير النفطية نمواً بنسبة 2.8%، فيما سجلت الأنشطة النفطية نمواً بنسبة 2.3%، كما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5% على أساس سنوي.
وبيّنت البيانات أن الأنشطة غير النفطية كانت المساهم الأكبر في نمو الناتج المحلي، حيث أسهمت بنحو 1.7 نقطة مئوية، تلتها الأنشطة النفطية بمساهمة بلغت 0.7 نقطة مئوية، ثم الأنشطة الحكومية بـ0.3 نقطة مئوية، إضافة إلى مساهمة صافي الضرائب على المنتجات بنحو 0.2 نقطة مئوية.
في المقابل، أظهرت التقديرات أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً انخفض بنسبة 1.5% خلال الربع الأول من 2026 مقارنةً بالربع الرابع من 2025، نتيجة تراجع الأنشطة النفطية والأنشطة الحكومية، في حين سجلت الأنشطة غير النفطية نمواً طفيفاً.
كما أشارت الهيئة إلى أن الانكماش في الناتج المحلي المعدل موسمياً جاء مدفوعاً بشكل رئيسي بالمساهمة السلبية للأنشطة النفطية التي بلغت 1.7 نقطة مئوية، بينما حققت الأنشطة غير النفطية والحكومية مساهمات إيجابية محدودة بلغت 0.1 نقطة مئوية لكل منهما، في حين كان تأثير صافي الضرائب على المنتجات شبه محايد.
وأكدت الهيئة أن التقديرات السريعة للناتج المحلي الإجمالي تُعد مؤشراً أولياً لمعدلات النمو، ويتم إعدادها خلال فترة قصيرة بعد نهاية الربع، بالاعتماد على بيانات غير مكتملة ومؤشرات اقتصادية متنوعة تشمل الإنتاج والإنفاق والدخل والتجارة الخارجية.
