وقال أستاذ القانون الدولي بالقاهرة الدكتور محمد محمود مهران لـ«عكاظ» قرار الدول الأوربية الثلاث، ينسجم مع مبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية ذات الصلة، بما في ذلك قرارا الجمعية العامة 181 لعام 1947 و67/19 لعام 2012، كما أن ما حدث يعد من ثمار الجهود الدبلوماسية السعودية الحثيثة لتوسيع دائرة الاعتراف بالدولة الفلسطينية كاملة السيادة، موضحاً أن هذا الاعتراف المتزايد يشكل رسالة قوية لإسرائيل، بضرورة وقف انتهاكاتها المستمرة لحقوق الشعب الفلسطيني،وقبول حل الدولتين على حدود 1967، في ظل فشل سياستها القمعية في كسر إرادة الفلسطينيين وتطلعاتهم المشروعة.
وأضاف مهران: لقد لعبت السعودية دوراً محورياً في دعم القضية الفلسطينية على كافة الأصعدة، والذي يعكس ثبات موقفها وحرصها الدائم على نصرة القضية الفلسطينية بكل السبل الممكنة وتأكيدها الدائم على ضرورة توحيد الصف العربي خلف هذا الهدف النبيل، داعياً دول العالم إلى ممارسة الضغوط الفاعلة على إسرائيل للانصياع لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة خصوصاً وأن السلام العادل والشامل في المنطقة لن يتحقق إلا بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وأشار إلى أن المملكة ستظل تعمل مع كل الدول العربية الفاعلة لتحقيق هذا الهدف النبيل وبما يؤدي إلى نيل الشعب الفلسطيني حريته واستقلاله الكامل وعلى تراب وطنه ويعود كافة المبعدين إلى بلدهم.
من جهته، يرى أستاذ القانون الدولي بجامعة القدس الدكتور جهاد الحرازين، أن قرارات الدول الأوربية الثلاث سيعزز من مكانة دولة فلسطين على المستوى الدولي، ويؤكد على حقية الشعب الفلسطيني بإقامة دولته وعاصمتها القدس، متوقعاً اعتراف دول أخرى بقيام دولة فلسطين خلال الأشهر القادمة في ظل المعركة الدبلوماسية السياسية التي تقودها السعودية في هذا الشأن والتي تواجه كل المخططات الرامية لتغيير الوضع الجغرافي للأراضي المحتلة.
وطالب الحرازين المجتمع الدولي بالتحرك عبر مجلس الأمن والأمم المتحدة والهيئات الدولية، للعمل على إنهاء الاحتلال ومواجهة الحكومة الإسرائيلية المتطرفة، موضحاً أن الجهد السعودي بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، و ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان يلقى اهتماماً من مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني وهو جهد لا ينكره إلا جاحد.
ولفت إلى أن المملكة على المستوى السياسي والدبلوماسي، هي من وضعت القضية الفلسطينية على الطاولة عربياً ودولياً، وهي من بادرت بعملية السلام ووضعت شروطاً لإقامة علاقات دبلوماسية مع دولة الاحتلال تتمثل بالانسحاب من الأراضي المحتلة والاعتراف بالدولة الفلسطينية، فضلاً عن الدعم السياسي والمالي لفلسطين وشعبها.
