كشفت بيانات رسمية صدرت أمس (الخميس) تجاوز الدين القومي للولايات المتحدة حجم الاقتصاد بالكامل، في سابقة تاريخية لم تحدث منذ نهاية الحرب العالمية الثانية.
وأظهرت البيانات أن الدين القومي -إجمالي الدين بحوزة الجمهور مستبعداً منه الديون المتبادلة بين الهيئات الحكومية- وصل إلى 31.27 تريليون دولار بنهاية مارس الماضي، متفوقاً على الناتج المحلي الإجمالي الاسمي الذي قُدر بنحو 31.22 تريليون دولار خلال الفترة ذاتها.
وبهذا تقترب نسبة الدين القومي إلى الناتج المحلي الإجمالي من الرقم القياسي المسجل في عام 1946 عند 106% إبان مرحلة التسريح العسكري بعد الحرب العالمية الثانية.
وتشير توقعات مكتب الموازنة في الكونجرس إلى أن النسبة ستتجاوز هذا المستوى القياسي في عام 2030 لتصل إلى 108%، مع ترجيحات بوصولها إلى 120% بعد عقد من الآن، وسط تحذيرات من أن نمو الدين بوتيرة أسرع من الاقتصاد قد يؤدي إلى إبطاء النمو وتقليص الاستثمارات الخاصة وزيادة تكاليف خدمة الدين.
وقالت رئيسة لجنة مسؤولية الموازنة مايا ماكجينياس لقناة «فوكس بزنس»: «إن وصول الدين إلى هذه المستويات لم يكن نتاج صراع عالمي ضخم، بل تقاعس الحزبين، محذرة من أن استمرار الارتفاع سيقوض الازدهار الحالي وللأجيال القادمة عبر رفع معدلات الفائدة والضغوط التضخمية».
