عاد القطاع الخاص السعودي غير المنتج للنفط إلى النمو في شهر أبريل الماضي، حيث زادت الشركات من معدل إنتاجها استجابة لزيادة حجم الأعمال الجديدة ولإحراز تقدم في الأعمال القائمة.
وارتفع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً الصادر عن بنك الرياض السعودي اليوم، إلى 51.5 نقطة في أبريل الماضي من 48.8 نقطة في مارس، وحاجز 50 نقطة هو الفاصل بين النمو والانكماش..
كما أشارت الشركات إلى ارتفاع طفيف في توقعات النشاط للعام القادم.
تكاليف الإنتاج
وشهدت الشركات غير المنتجة للنفط زيادة سريعة في أعباء التكاليف في شهر أبريل، حيث أثرت الاضطرابات الإقليمية على أسعار المواد الخام والشحن. وارتفعت تكاليف مستلزمات الإنتاج الإجمالية بأسرع وتيرة في تاريخ الدراسة، مما أدى إلى زيادة شبه قياسية في أسعار المبيعات.
وأشارت القراءة الأخيرة إلى تعافٍ طفيف في ظروف التشغيل، بعد الاضطرابات الناجمة عن الحرب في الشرق الأوسط خلال شهر مارس.
وشهدت الأعمال الجديدة التي تلقتها الشركات غير المنتجة للنفط تحسناً في شهر أبريل، بعد انخفاضها في الشهر السابق. وأفادت الشركات المشاركة في الدراسة بزيادة في أعداد العملاء وارتفاع الطلب.
