كشفت الهيئة الملكية لمحافظة العلا مسودة اشتراطات ترخيص ممارسة أنشطة الرعي في المناطق المحمية، ضمن نطاقها الجغرافي، في خطوة تستهدف تنظيم الرعي وحماية الموارد الطبيعية.
وتهدف الاشتراطات إلى ضمان الحفاظ على الغطاء النباتي وتعزيز استدامة البيئة، والحد من ممارسات الرعي الجائر، بما يتوافق مع مستهدفات الهيئة في حماية البيئة وتنميتها.
عدة ضوابط
وتضمنت المسودة عدداً من الضوابط، من أبرزها: التقدم بطلب ترخيص وفق النماذج المعتمدة، وأن يكون طالب الترخيص سعودي الجنسية، مع تقديم ما يثبت الإقامة في محافظة العلا لمدة لا تقل عن سنة قبل التقديم، إضافة إلى إثبات ترقيم الماشية وسلامتها الصحية، وألا تتجاوز مدة الترخيص سنة واحدة، مع الالتزام بمواقع وأوقات الرعي التي تحددها الهيئة.
ونصّت الاشتراطات على أن دراسة طلبات التراخيص ومنحها تخضع لحالة المنطقة المحمية وقدرتها الاستيعابية، بما يحقق التوازن البيئي ويحافظ على الموارد الطبيعية، دون الإخلال بالأنظمة واللوائح ذات الصلة.
التزام بالتعليمات
وألزمت الهيئة المرخص لهم بالالتزام بنظام البيئة واللائحة التنفيذية للمناطق المحمية، إضافة إلى التعليمات الصادرة من الجهات المختصة.
وبيّنت أن هذه الاشتراطات ستُطبق على عدد من المناطق المحمية، تشمل: وادي نخلة، حرة عويرض، الغراميل، وحرة الزبن.
