كشف الرئيس التنفيذي للسوق المالية السعودية «تداول» محمد الرميح، أن إدراج السندات المحلية السعودية في مؤشرين عالميين للأسواق الناشئة العام القادم قد يجذب أكثر من 10 مليارات دولار من التدفقات الأجنبية إلى سوق الدين المحلي.
دفعة كبيرة
ومن المتوقع أن يشكل هذا الإدراج دفعة كبيرة للسيولة في سوق الدين السعودية المقومة بالريال، والتي بلغت قيمتها نحو 744.18 مليار ريال (صكوك وسندات مدرجة) كما في أبريل/نيسان 2026، في وقت تواصل فيه المملكة الاعتماد على أسواق الدين لتمويل خطط التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل بعيداً عن النفط.
نمو السوق
ويأتي ذلك بعد نمو سوق السندات المقومة بالريال بنحو 87% منذ عام 2021، مع تزايد إصدارات الدين لدعم المشاريع الكبرى المرتبطة بـ«رؤية المملكة 2030».
وكان بنك «جي بي مورغان تشيس» قد أعلن في وقت سابق عن خطط لإدراج السندات الحكومية السعودية المقومة بالريال ضمن مؤشره للأسواق الناشئة اعتباراً من مطلع العام القادم، حيث من المتوقع أن يصل وزنها في المؤشر إلى نحو 2.5%.
The CEO of the Saudi Financial Market “Tadawul,” Mohammed Al-Rumaih, revealed that the inclusion of Saudi local bonds in two global emerging market indices next year could attract more than $10 billion in foreign inflows to the local debt market.
A Significant Boost
This inclusion is expected to provide a significant boost to liquidity in the Saudi debt market denominated in riyals, which had a value of approximately 744.18 billion riyals (listed sukuk and bonds) as of April 2026, at a time when the Kingdom continues to rely on debt markets to finance its economic transformation plans and diversify income sources away from oil.
Market Growth
This comes after the growth of the riyal-denominated bond market by about 87% since 2021, with an increase in debt issuances to support major projects related to the “Saudi Vision 2030.”
J.P. Morgan Chase had previously announced plans to include Saudi government bonds denominated in riyals in its emerging markets index starting at the beginning of next year, where their weight in the index is expected to reach about 2.5%.
