لا يمكن النظر إلى مسودة الاتفاق التي سربها موقع (أكسيوس) بوصفها نصاً نهائياً، بل هي في جوهرها خارطة طريق أمريكية لاختبار سقف التفاوض مع طهران في لحظة حرجة.
إن الكشف عن بنود تقنية معقدة، مثل تجميد التخصيب لمدة 12 عاماً، في توقيت يشهد توتراً ملاحياً عالي الحساسية في مضيق هرمز، يثير تساؤلاً جوهرياً: هل تهدف هذه التسريبات إلى إنضاج تسوية حقيقية تبدأ بـ30 يوماً من المفاوضات المعمقة كما تروج المسودة؟ أم أنها بالون اختبار لرمي الكرة في الملعب الإيراني وتبرئة ساحة واشنطن من تعثر المسار الدبلوماسي؟
إن الرد الإيراني السريع على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية الذي وصف البنود بـ«قائمة أمنيات» يؤكد أننا أمام اشتباك دبلوماسي يستخدم المسودات المسربة كأدوات للضغط المتبادل قبل الجلوس الفعلي على طاولة القرار.
آليات الصفقة و«البند المرن»
تعتمد المسودة المطروحة في جوهرها على آليات إجرائية تهدف إلى خلق «منطقة عازلة» زمنية تضمن استقرار الممرات المائية وسوق الطاقة العالمي، وتبرز في هذا السياق «مدة الـ12 عاماً» كإطار زمني مقترح لتثبيت واقع نووي جديد، لكن العقدة تكمن في «البند المرن» الذي أضافته واشنطن، والذي يتيح زيادة مدة وقف التخصيب في حال رصد أي تجاوزات.
بمعنى أن هذا البند يعمل كآلية زناد تقنية تمنح المفتشين الدوليين صلاحيات الوصول الفوري للمنشآت تحت طائلة العودة التلقائية للعقوبات دون الحاجة لتصويت جديد، وبموجب هذا الربط، يصبح رفع الحصار الاقتصادي مرهوناً بجداول زمنية صارمة لإخراج اليورانيوم عالي التخصيب، ونقله المحتمل إلى طرف ثالث كضمانة تنفيذ ملموسة، وهو ما ترفضه طهران وتعتبره نزعاً للسيادة التقنية تحت ستار التفتيش.
هل الاتفاق حاجة ملاحية؟
بموازاة التعقيدات الفنية للملف النووي، يمثل تأمين الممرات المائية الدافع الأساسي للاستعجال في طرح هذه المسودة، فالتسريبات التي تتحدث عن «إعلان إنهاء الحرب» تعكس رغبة دولية جامحة في تحويل الممرات المائية من ساحات اشتباك إلى طرق تجارية آمنة ومستقرة، وسحب «مشروع الحرية» الأمريكي يمثل التنازل الميداني المقابل للمطالب التقنية، مما يجعل من المسودة محاولة لهندسة «هدنة اقتصادية» طويلة الأمد تضمن تدفق الطاقة مقابل تجميد الطموح النووي.
أما البند الذي يتعلق بضمان حرية الحركة في هرمز فهو ركيزة إدارية تتيح للدول الإقليمية والشركات العالمية وضع خطط تشغيلية طويلة الأمد بعيداً عن مخاطر المصادرة أو الاستهداف الميداني. لذا، فإن المسودة في جوهرها هي محاولة لخصخصة الأمن الملاحي وجعله جزءاً من الاتفاق النووي، وهو ما يمنح المفاوضات طابعاً «عملياتياً» يتجاوز الغرف المغلقة ليصل إلى أرصفة الموانئ العالمية.
البحث عن ضامن
إن دخول أطراف مثل الصين وباكستان في سياق هذه التسوية، عبر مسار «إسلام آباد 2»، يعطي المسودة طابعاً يتجاوز الرغبة الأمريكية المنفردة، فالصين تبحث عن استقرار الضرورة لحماية مسار الحرير، وهذا يجعل من التسريبات الأمريكية محاولة لاستقطاب بكين كضامن للجانب الإيراني في تنفيذ الالتزامات التقنية. وبذلك، تصبح المسودة عملية تقاطع مصالح دولي يسعى لإنهاء حالة عدم اليقين في الممرات المائية، حيث تنظر إدارة الموانئ العالمية إلى بكين كطرف قادر على تحويل التهدئة المؤقتة إلى بروتوكول تشغيلي مستدام، يراقب آليات التنفيذ دون الحساسية التي يثيرها الوجود العسكري الأمريكي المباشر في المنطقة.
فهل نحن أمام مسودة واقعية تملك مقومات التنفيذ، أم مجرد مناورة إعلامية صُممت لتقاسم الوقت الضائع؟ إن تهديد ترمب بالانتقال من مشروع الحرية إلى الحصار الفعال يطرح تساؤلاً أكثر عمقاً من تفاصيل التخصيب: هل يمكن لممرات الملاحة في هرمز أن تحتمل رهانات الورق المسرب بينما تظل الميدان الأول لترجمة أي فشل دبلوماسي؟ وإذا كانت المُهل الزمنية المتداولة لا تزال حبيسة التكهنات، فمن يضمن ألا تتحول الضمانات المؤقتة إلى مناورة لاستدراج الأطراف نحو مواجهة بكثافة غير مسبوقة؟
The draft agreement leaked by Axios cannot be viewed as a final text; rather, it is essentially an American roadmap to test the negotiating ceiling with Tehran at a critical moment.
The disclosure of complex technical provisions, such as a 12-year freeze on enrichment, at a time of heightened maritime tension in the Strait of Hormuz raises a fundamental question: Are these leaks aimed at maturing a genuine settlement that begins with 30 days of in-depth negotiations as the draft promotes? Or are they a trial balloon to throw the ball into the Iranian court and absolve Washington of the diplomatic impasse?
The swift Iranian response, articulated by the spokesperson for the Foreign Ministry who described the provisions as a “wish list,” confirms that we are facing a diplomatic clash that uses leaked drafts as tools for mutual pressure before the actual sitting at the decision-making table.
Mechanisms of the Deal and the “Flexible Clause”
The proposed draft fundamentally relies on procedural mechanisms aimed at creating a temporal “buffer zone” that ensures the stability of maritime corridors and the global energy market. In this context, the “12-year period” stands out as a proposed timeframe to establish a new nuclear reality, but the crux lies in the “flexible clause” added by Washington, which allows for an extension of the enrichment halt in the event of any violations.
This means that this clause acts as a technical trigger mechanism that grants international inspectors immediate access to facilities under the threat of automatic reinstatement of sanctions without the need for a new vote. Under this linkage, the lifting of economic sanctions becomes contingent upon strict timelines for the removal of highly enriched uranium and its potential transfer to a third party as a guarantee of tangible implementation, which Tehran rejects and considers a stripping of technical sovereignty under the guise of inspections.
Is the Agreement a Maritime Necessity?
Alongside the technical complexities of the nuclear file, securing maritime corridors represents the primary impetus for the urgency in presenting this draft. The leaks discussing a “declaration to end the war” reflect a fervent international desire to transform maritime corridors from battlegrounds into safe and stable trade routes, and the withdrawal of the American “freedom project” represents the corresponding field concession to technical demands, making the draft an attempt to engineer a long-term “economic truce” that ensures energy flow in exchange for freezing nuclear ambitions.
The provision regarding the guarantee of freedom of movement in Hormuz serves as an administrative pillar that allows regional states and global companies to establish long-term operational plans away from the risks of confiscation or field targeting. Thus, the draft is essentially an attempt to privatize maritime security and make it part of the nuclear agreement, which gives the negotiations an “operational” character that transcends closed rooms to reach the docks of global ports.
Seeking a Guarantor
The involvement of parties like China and Pakistan in the context of this settlement, through the “Islamabad 2” track, gives the draft a character that transcends unilateral American desire. China seeks the stability necessary to protect the Silk Road, making the American leaks an attempt to attract Beijing as a guarantor for the Iranian side in fulfilling technical obligations. Thus, the draft becomes a process of international interest convergence aimed at ending uncertainty in maritime corridors, where the global port management views Beijing as a capable party to transform temporary de-escalation into a sustainable operational protocol that monitors implementation mechanisms without the sensitivities raised by the direct American military presence in the region.
So, are we facing a realistic draft that possesses the elements for implementation, or merely a media maneuver designed to share the wasted time? Trump’s threat to shift from the freedom project to effective sanctions raises a deeper question than the details of enrichment: Can the shipping lanes in Hormuz withstand the stakes of leaked documents while remaining the primary battlefield for translating any diplomatic failure? And if the circulating timelines remain trapped in speculation, who guarantees that temporary assurances will not turn into a maneuver to lure parties into an unprecedented confrontation?
