في لحظة تاريخية حبست أنفاس المدافعين عن الآثار في العالم العربي، سقط الحصن الذي طالما احتمت خلفه متاحف باريس للاحتفاظ بكنوز الدول العربية. فبعد عقود من «السرقة المشروعة» تحت مسميات استعمارية، أقر البرلمان الفرنسي قانوناً ثورياً يفتح الطريق أخيراً لعودة «الكنوز المنهوبة» إلى أصحابها الأصليين في مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس.
«زودياك دندرة» ومدفع «بابا مرزوق»
القصة ليست مجرد قطع أثرية، بل هي «ذاكرة شعوب سُلبت». ويمنح القانون الجديد الضوء الأخضر لاستعادة أي قطعة خرجت بطرق غير مشروعة خلال الحقبة الاستعمارية. والآن، بدأت الأعين تتجه صوب متحف اللوفر لاستعادة «زودياك دندرة» المصري، وصوب القواعد البحرية الفرنسية لاسترداد مدفع «بابا مرزوق» الأسطوري الجزائري، في أكبر عملية «عدالة ثقافية» يشهدها القرن الحالي.
الأرقام صادمة، فالمتاحف الفرنسية تضم وحدها أكثر من 90 ألف قطعة أثرية أفريقية وعربية. وبعد سنوات من ادعاء باريس أن هذه الكنوز «ملك عام لا يمكن التنازل عنه»، انهار هذا الحاجز القانوني بفضل ضغوط سياسية وأثرية هائلة، لتبدأ رحلة العودة الكبرى للكنوز، التي نامت عقوداً خلف زجاج المتاحف الباردة.
هل تعترف فرنسا بـ«السرقة»؟
يصف الخبراء هذه الخطوة بأنها «اعتراف فرنسي متأخر» بإرث الاستعمار الثقيل. فالمسألة لم تعد مجرد تماثيل، بل هي محاولة لغسل يد باريس من جرائم النهب الثقافي، وإعادة الاعتبار لشعوب ترى أن تاريخها الحقيقي لم يُكتب بعد، لأنه لا يزال أسيراً في «أقفاص» المتاحف الأوروبية.
لقد بدأ العد التنازلي. وقريباً جداً، قد نرى طائرات محملة بذهب الفراعنة ومقتنيات أبطال المقاومة الجزائرية تحط في مطارات عربية. فهل بدأ بالفعل عصر استرداد «الكرامة التاريخية»؟
