ووصفت المحكمة في قرارها الذي وصف بالتاريخي أمس (الجمعة)، الوضع الإنساني في رفح بأنه «كارثي»، ما يوجب على إسرائيل وقف هجومها العسكري فورا وأي تحرك آخر في محافظة رفح، والإبقاء على معبر رفح مفتوحا أمام توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية اللازمة بشكل عاجل ودون عوائق.
وطالبت المحكمة الدولية تل أبيب باتخاذ تدابير فعالة لضمان الوصول دون عوائق إلى قطاع غزة لأي لجنة تحقيق أو بعثة لتقصي الحقائق أو أي هيئة تحقيق أخرى تفوضها الأجهزة المختصة التابعة للأمم المتحدة للتحقيق في ادعاءات الإبادة الجماعية.
يذكر أن محكمة العدل الدولية تعد أعلى جهاز قضائي تابع للأمم المتحدة، وتعتبر قراراتها لازمة وغير قابلة للاستئناف، إلا أنها لا تمتلك جهازاً تنفيذاً أو شرطة أو قوة عسكرية لتنفيذ قراراتها.
وتكمن الطريقة الوحيدة لتنفيذ قراراتها في تحويلها إلى مجلس الأمن الدولي، حيث تخضع للتصوت، وقد تواجه بالتالي حق النقض من قبل الدول الخمس الدائمة العضوية وهي: الصين وفرنسا وروسيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة.
وكان الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، كشف أنه سيحيل قرار المحكمة إلى مجلس الأمن والجمعية العامة.
