فرضت وزارة الخزانة الأمريكية اليوم (الإثنين) عقوبات على 12 فرداً وكياناً لدورهم في بيع وشحن النفط الإيراني، موضحة أن تلك الكيانات كانت تعمل لإخفاء دور الحرس الثوري في تجارة النفط وتحويل العائدات إلى النظام الإيراني.
وقال وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت: «حملة الغضب الاقتصادي ستواصل حرمان طهران من مصادر تمويل برامج الأسلحة والطموحات النووية ودعم الوكلاء الإرهابيين»، مؤكداً أن واشنطن ستواصل استهداف الشبكات المالية التي يستخدمها النظام الإيراني لتنفيذ أنشطة مزعزعة للاستقرار العالمي.
وأوضحت الوزارة أن العقوبات صدرت بموجب الأمر التنفيذي 13224 الخاص بمكافحة الإرهاب، الذي يستهدف الجماعات الإرهابية وداعميها، مشيرة إلى أن الأفراد والكيانات كان قد أُدرج بعضها سابقاً على قوائم العقوبات الأمريكية لدعمه النظام الإيراني.
وأشارت إلى أن العقوبات شملت مسؤولين كباراً في مقر «شهيد بورجعفري النفطي» التابع للحرس الثوري، من بينهم أحمد محمدي زاده، وسمد فتحي سلامي، ومحمد رضا أشرفي، لدورهم في إدارة عائدات النفط الإيراني والتنسيق مع شركات واجهة لتسوية المدفوعات المرتبطة بمبيعات النفط، كما استهدفت العقوبات شركات شحن وتجارة وطاقة.
وقالت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني إن تلك الشركات ساعدت في نقل ملايين البراميل من النفط الإيراني عبر «أسطول الظل» وسفن خاضعة مسبقاً للعقوبات الأمريكية.
وتوعدت وزارة الخزانة بمواصلة سياسية الإدارة الأمريكية «الضغط الأقصى» على إيران، عبر تعطيل مصادر الإيرادات النفطية، وملاحقة شبكات التهرب من العقوبات، بما في ذلك استخدام العملات الرقمية والشركات الوهمية، مبينة أنه بموجب هذه العقوبات، سيتم تجميد جميع الأصول والممتلكات العائدة للأفراد والكيانات المدرجة داخل الولايات المتحدة أو الواقعة تحت سيطرة أشخاص أمريكيين، كما قد تواجه المؤسسات المالية الأجنبية التي تتعامل معهم خطر التعرض لعقوبات ثانوية أمريكية.
