أعلنت وزارة الخارجية المصرية متابعتها المكثفة لحادث اختطاف ناقلة النفط «M/T Eureka» بعد اعتراضها في المياه الإقليمية اليمنية واقتيادها إلى السواحل الصومالية قرب إقليم بونتلاند، في واقعة أثارت قلقاً واسعاً بشأن مصير طاقمها المصري.
وذكرت الوزارة، في بيان رسمي صدر أمس (الإثنين)، أن وزير الخارجية بدر عبدالعاطي وجّه السفارة المصرية في مقديشيو بالتحرك الفوري لمتابعة أوضاع البحارة المصريين الثمانية الموجودين على متن السفينة، والعمل على توفير الدعم الكامل لهم، إلى جانب تكثيف الاتصالات مع السلطات الصومالية لضمان سلامتهم وتسريع إجراءات الإفراج عنهم.
وتأتي التحركات الرسمية المصرية بالتزامن مع استغاثات أطلقتها عائلات البحارة المحتجزين، ناشدت فيها الجهات الدولية والدبلوماسية التدخل العاجل لإنقاذهم.
وبحسب روايات أسر المختطفين، بدأت الأزمة عقب إبحار السفينة من ميناء الفجيرة الإماراتي باتجاه أحد الموانئ اليمنية، قبل أن يعترضها قراصنة صوماليون في الثاني من مايو الجاري ويقتادوها تحت تهديد السلاح إلى السواحل الصومالية.
وكشفت العائلات لاحقاً أن جميع أفراد الطاقم المحتجز يحملون الجنسية المصرية، فيما أفاد شقيق أحد البحارة المختطفين بأن الخاطفين طالبوا الشركة المالكة للسفينة بدفع فدية تبلغ 3.5 مليون دولار مقابل إطلاق سراح الطاقم، مهددين بتصفيتهم في حال عدم الاستجابة.
وأضاف أن آخر تواصل مع شقيقه كان يحمل مؤشرات خطيرة، بعدما أبلغهم بتعثر المفاوضات وتوقف التواصل بين الشركة والقراصنة، ما يزيد المخاوف بشأن مصير البحارة المحتجزين.
