Contents
أظهرت مؤشرات قطاع الأعمال في المملكة، تكامل أدوات التمكين الاقتصادي، إذ أسهمت منظومة الامتياز التجاري، والتمويل، والإدراج في السوق المالية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22.9% خلال عام 2024، متجاوزة المستهدفات المرحلية، في دلالة على تصاعد دورها محرّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وذلك وفق ما أورده التقرير السنوي 2025 لرؤية المملكة 2030.نمو الامتياز التجاري
أظهرت مؤشرات قطاع الأعمال في المملكة، تكامل أدوات التمكين الاقتصادي، إذ أسهمت منظومة الامتياز التجاري، والتمويل، والإدراج في السوق المالية في رفع مساهمة المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الناتج المحلي الإجمالي إلى 22.9% خلال عام 2024، متجاوزة المستهدفات المرحلية، في دلالة على تصاعد دورها محرّكاً رئيسياً للنمو الاقتصادي، وذلك وفق ما أورده التقرير السنوي 2025 لرؤية المملكة 2030.
نمو الامتياز التجاري
في جانب التوسع المنظم، أوضحت البيانات، تسجيل قيود الامتياز التجاري نمواً بنسبة 13% خلال عام 2025، لتصل إلى 2,637 قيداً مقارنةً بـ2,333 قيداً في عام 2024، بزيادة 304 قيود، ما يعكس تصاعد الاعتماد على هذا النموذج كونه مساراً للتوسع، قائماً على نقل المعرفة والخبرة التشغيلية.
وفي جانب التمويل، وصل إجمالي التمويل المضمون المقدم من برنامج كفالة إلى 130.6 مليار ريال، ما يشير إلى اتساع نطاق تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتعزيز قدرة المنشآت على التوسع والاستدامة، في ظل بيئة تنظيمية أكثر كفاءة وجاذبية.
وأسهمت أنظمة السوق المالية في دعم هذا التحوّل، من خلال إدراج أكثر من 39 منشأة خلال السنوات الماضية، في دلالة على انتقال عدد متزايد من المنشآت إلى مراحل نمو متقدمة، وقدرتها على تنويع مصادر التمويل.
