فجّر عضو مجلس الشيوخ المصري أحمد ترك، عاصفة من الجدل تحت قبة البرلمان وفي الشارع المصري، بعد دعوته الجريئة لإعادة النظر في خريطة التبرعات الخيرية، مطالباً بتقديم بناء المدارس ودعم التعليم على التوسع في بناء المساجد في المناطق التي يرى أنها حققت اكتفاءً ذاتياً.
هل اكتفت مصر من المساجد؟
خلال مداخلته، وضع ترك النقاط على الحروف مشيراً إلى أن مصر تمتلك أكثر من 150 ألف مسجد، وهو رقم ضخم يعكس تدين المجتمع، لكنه استدرك قائلاً إن الاستمرار في البناء العمراني للمساجد في ظل وجود عجز صارخ في الفصول الدراسية هو أمر «يخالف فقه الأولويات». وتساءل: أيهما أولى بالصدقة الجارية.. مئذنة جديدة أم فصل دراسي يحمي عقول الأجيال؟
واستندت الرؤية التي طرحها البرلماني الأزهري إلى قاعدة شرعية تعتبر أن «بناء الإنسان» وتوفير العلم له هو هدف أسمى في الإسلام. وأكد أن العمل الصالح لا ينحصر في دور العبادة فقط، بل يمتد ليشمل بناء المؤسسات التعليمية التي تخرج الطبيب والمهندس والمعلم، معتبراً أن التعليم هو «المحراب الحقيقي» لنهضة الأمم في الوقت الحالي.
وفور انتشار التصريحات، انقسمت منصات التواصل الاجتماعي إلى معسكرين:
- المؤيدون: وصفوا الدعوة بـ«الواقعية والشجاعة»، مؤكدين أن التبرع للمدارس والجامعات هو قمة العمل الخيري في ظل التحديات الاقتصادية والتعليمية.
- المعارضون: رأوا أن بناء المساجد له قدسية خاصة ولا يجوز الربط بينه وبين تقصير المؤسسات الأخرى، معتبرين أن «بيوت الله» تُبنى بجهود ذاتية لا تعيق بناء المدارس.
ولم يكتفِ البرلماني المصري أحمد ترك بالانتقاد، بل قدم حلولاً عملية عبر الدعوة لإحياء فكرة «الوقف التعليمي»، مبيناً أن استثمار أموال المتبرعين في بناء مدارس وتطوير مناهج هو الصدقة التي يحتاجها المجتمع المصري اليوم لضمان مستقبل أفضل.
وأعادت هذه المداخلة البرلمانية صياغة النقاش حول «فلسفة العمل الخيري» في مصر. فبين مئذنة تُرفع وإنسان يُبنى، يبقى السؤال معلقاً في أذهان الملايين: أين تكمن مصلحة البلاد والعباد في زمن تتزاحم فيه الحاجات؟
