أصدرت محكمة الجنايات الكويتية حكماً قضائياً جديداً، وضع حداً لواحد من أكثر الملفات إثارة للجدل على منصات التواصل الاجتماعي، بعد إدانة الناشط سلمان الخالدي في قضية مرتبطة بـ«الإساءة للذات الأميرية».
5 سنوات وإبعاد عن البلاد
وقضت دائرة أمن الدولة بحبس الخالدي لمدة 5 سنوات مع الشغل والنفاذ، لكن المفاجأة التي توقف عندها المتابعون كانت في الشق الثاني من الحكم، وهو الأمر الجديد بإبعاده عن البلاد فور انتهاء مدة عقوبته. وجاء هذا القرار على خلفية منشورات عبر منصة «إكس» (تويتر سابقاً)، اعتبرتها المحكمة تجاوزاً للخطوط الحمراء ومساساً بأمن الدولة.
ولم يكن الخالدي الوحيد في قفص الاتهام، إذ شمل الحكم متهماً آخر قُضي بحبسه سنتان، مع وقف تنفيذ العقوبة مؤقتاً بكفالة قدرها ألف دينار. وأعادت هذه الأحكام إلى الواجهة النقاش المحتدم حول «الفضاء الرقمي» في الكويت، وكيف يمكن لتغريدة أن تتحول من «ترند» عابر إلى قضية جنائية كبرى داخل أروقة محاكم أمن الدولة.
ويُعرف سلمان الخالدي بنشاطه السياسي المثير للجدل، ويأتي الحكم في إطار سلسلة أحكام طاولت تجاوزاته، وهو ما جعل الحكم يحظى بتفاعل واسع مع الحكم الذي ينظم النشر الإلكتروني في الكويت.
